"يوم النفي الحكومي".. "الوزراء" ينفي زيادة أسعار اللحوم والدواجن.. وتأجيل الدراسة.. وبيع محمية الغابة المتحجرة

أبناء نشرتها مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلقت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وكذلك تأجيل الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر كامل، وبيع جزءًا من محمية الغابة المتحجرة وفرض حظرًا على الصادرات من الفواكه، نفتها الحكومة بالكامل اليوم عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نرصدها في السطور التالية.ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكيةنفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول عيد الأضحى، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن هذا الخبر ليس من شأن الصحة، وأنه لا يوجد ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية، التي يتم طرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة.وقال المركز إن الوزارة تتحمل فارق التكلفة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأنها ملتزمة بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا، والسودانية الطازجة بسعر 80 جنيهًا، وكيلو الدواجن المستوردة بـ31 جنيهًا، في منافذها التابعة لها، ومجمعاتها الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات للمواطنين، مشيرةً إلى أنها توفر احتياجات جميع المحافظات من اللحوم بكافة أنواعها من خلال التنسيق مع مديريات التموين، والشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث إنه تم التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن، تكفى احتياجات المواطنين حتى بداية العام المقبل. وأكدت الوزارة أيضا أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية، كما طالبت الوزارة جميع المواطنين بأنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).ارتفاع أسعار تذاكر طيران حجاج الجمعيات أوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت بدورها أنها أنهت كل التعاقدات مع شركة مصر للطيران، منذ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية، وتم الاتفاق على سعر تذكرة الحج وسداد دفعة مقدمة من قيمة التعاقد، ويجري استخراج التذاكر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وجاء التقرير مؤكدا علي أن وزارة التضامن نفت تلقيها أي تعديلات من شركة الطيران حول أي زيادة في سعر التذكرة، وأكدت أن أول فوج للحجاج سوف يغادر القاهرة في 12 أغسطس المقبل، وسوف يكون من حجاج محافظتي الجيزة وبورسعيد، كما أكدت الوزارة أيضا على أن جميع الحجاج التابعون لها، والبالغ عددهم 12 ألف حاج سددوا تكلفة برامج الحج ‏المعلنة خلال شهر مايو الماضي، وأن الوزارة نجحت في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية ‏الخاصة بموسم الحج، وفقًا للتكلفة المعلنة لكل مستوى، وبالتالي فإن جميع الخدمات المقدمة للحجاج، ‏سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية قد تم حجزها مسبقًا، ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة.فرض حظر على صادرات الخضروات والفواكه المصريةتواصل المركز بالتواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، اللتان أكدتا أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لا يوجد حظر على صادرات الخضروات والفواكه المصرية، وأن ما يتردد من أخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف بالاضرار بالاقتصاد المصري، وتشويه سمعة الصادرات المصرية، موضحة أن معدلات الصادرات الزراعية شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام.كما أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن كافة الصادرات المصرية تخضع لتحاليل صارمة، للتأكد من عدم وجود متبقيات المبيدات الحشرية، وللتأكد من جودتها وسلامتها، وأن الجهات المعنية والرقابية في مصر تقوم بكافة التدابير، التي تضمن سلامة المنتج المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.كما ناشدت الوزارتان المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية بكل وزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية.بيع جزء من محمية الغابة المتحجرةكعاده المركز قام بالتواصل مع الوزاره المختصة بشأن بيع المحمية، وهي وزارة البيئة، والتي نفت دقة تلك الأنباء تمامًا، وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983، ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة 33، على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.كما أوضحت الوزارة أيضًا أن الجزء الذي تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجي، ولا يوجد به أي أشجار متحجرة، والهدف من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود في الجزء الجنوبي، وأن الجزء الذي تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي.وأضافت الوزارة أنها قد وضعت برنامجا شاملا لتطوير المحميات الطبيعية في مصر بمشاركة المجتمع المدني وجميع شركاء التنمية، وتم البدء بـ 3 محميات من بينها "الغابة المتحجرة"، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من تطوير المحمية نهاية شهر ديسمبر المقبل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً