تابعنا فى الفترات الأخيرة على مستوى محافظات الجمهورية، شكاوى عديدة ومتكررة من المواطنين والبدالين التموينين حول الأرز الهندى، بالشكوك حول فساده أو انتهاء فترة صلاحية استخدامه، الأمر الذى دفعهم للعزوف عن شرائه، مما دفع "بقالي التموين" للامتناع عن استلام الأرز من مقررات حصص الأرز على بطاقات التموين.
بدأت المشكلة عندما تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 120 ألف طن أرز هندى، بتكفلة ضخمة بلغت 780 مليون جنيه، بسعر 6500 جنيه للطن الواحد، خلال مناقصة عالمية، وذلك نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبعد طرح الأرز الهندى ضمن مقررات السلع التموينية، لم يجد إقبالا من المواطنين على شرائه من خلال بطاقات التموين، مقارنة بالأرز الأبيض المصرى، وذلك بسبب تغير طعمه والشكوك حول فساده وانتهاء صلاحية استخدامه، وحصول البقالين عليه يعرضهم لخسائر، خاصة فى ظل عدم الإقبال على شراؤه من خلال بطاقات التموين.
الأمر الذى دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تخفيض سعر "الهندى"، مرتين، الأولى فى بداية شهر مارس الماضى، ليصل سعر الكيلو 650 بدلًا من 750 قرشًا، والمرة الثانية بطرحه لتجار الجملة بسعر 550 قرشًا للكيلو بعد تراجع المواطنين عن شرائه على مدار الأشهر المنقضية.
قالت "هيئة السلع التموينية" أنها لجئت لاستيراد الأرز الهندى، عقب امتناع التجار وأصحاب المضارب عن توريد الأرز لصالحها وذلك بهدف تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، الأمر الذى دفع الهيئة للتعاقد على كميات كبيرة تجاوزت 100 ألف طن، لتوزيعها على بقالين التموين.
ومن جانبه نفى على الخطيب تاجر أرز، كل ما قالته وزارة التموين حول رفض أصحاب المضارب لتسليم الارز، رغبة منهم لأحتكاره ورفع سعره، قائلًا " محدش أمتنع ومحدش يقدر يمتنع عنه.. طول ما أنا بكسب همتنع ليه"، مضيفًا أن السبب الوحيد الدافع للامتناع هو إجبار الوزارة لهم على سعر يكبدهم الخسائر
وفى نفس السياق، قال محمد سويد المتحدث الاعلامى لوزارة التموين، أن قرار استيراد الأرز الهندى جاء فى فترة الوزير السابق محمد على مصيلحي، وأن الوزارة الأن تتجه نحو تعديل الأخطاء التى وقع فيها الوزير السابق.
وأضاف "سويد"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة الأن وضعت خطة محكمة لعدم تكرار خطأ استيراد الارز الهندى وهى، عمل عقد مع التجار لشراء الأرز المحلي وينص على عقوبات لمن يمتنع عن تسليم الأرز، وتم الاتفاق على سعر للتوريد وهو 630 للكيلو، ليتم طرحه ضمن للمواطنين بسعر 650 قرشًا، وأشار "سويد" إلي ألتزام 80 شركة من القطاع الخاص وقاموا بتوريد الكميات المطلوبة من الأرز البلدى.
ووصف "رضا عيسى" الباحث الاقتصادي وخبير الاسواق والتجارة، كل ما يحدث بـ"الكوميديا"، قائلأً " كل واحد بيبعد التهمة عن نفسه.. طب مين المسئول عن اهدار 780 مليون جنيه من المال العام!.
وأضاف "عيسى"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كان يجب على الوزارة الوصول لحول مع التجار والمضارب وذلك فى حالة رفضهم للتوريد، وهى الشراء منهم بدلًا من استيراد سلعة لا تتناسب مع السوق المصرى، لتكبد الدولة خسائر فى المال العام.
وقال ماجد نادى المتحدث بإسم نقابة بدالي التموين فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن نسبة شراء الأرز الهندى من المواطنين، لم يتعدى 10% فقط من الكميات المطروحة، والنقابة وضعت خطة "لتسريب" الأرز الهندى، عبر استلام كل بدال تمويني كميات تتراوح بين 300 لـ400 كيلو، أملًا منهم لشراء المواطنين الأرز، محاولة لتفادى الخسائر.
ومن جانبه قال بدال تموينيى أن بعض أكياس الأرز الهندى؛ نتيجة التخزين السيئ، تخرج منها روائح كريهة، وذلك دفع المواطنون لرفض شراء هذا النوع من الأرز.
ويقول "محمد رستم" بدال تمويني، بمنطقة دار السلام، أن الإقبال على سلعة الأرز الهندى يكاد يكون منعدم، الذى اعتبره الناس من الأنواع الرديئه، فأستبدلوه بسلع أخرى، ويشير إلى ان المخزون من الأرز الهندى لديه مازال موجودًا لحين استرجاعه.
وأتفق معه "هشام محمود" بدال تموينى بمنطقة شبرا الخيمة، ويؤكد أن الأرز المصر هو الأفضل بالنسبة للمواطن، خاصًا وأن الأرز الهندى كلف الدولة عملة أجنبية دون استفادة من المواطن.
واختلف عنهم "احمد صالح" بدال تموينى، مؤكدا أن الإقبال من الناس على الأرز كان طبيعيًا وخاصة وأن أسعار الأرز فى السوق المحلي مرتفع، وهذا جعل المواطن لا يهتم بالجودة.
وافادت "فاتن محمود" ربه منزل، أن نوعية الأرز رديئة جدًا ويتطلب مياه كثيرة عند طبخه وأسرتى لم تتقبل طعمه، وقالت "نادية احمد"، فضلت شراء الأرز من الخارج معترضة على أرز التموين وقالت "خسارة فيه الفلوس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
