أكد أبو بكر الديب، الكانب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، وجود 10 فوائد ومزايا لمشروع تعديل قانون البنوك منها أنه يحدد المدد القانونية لرؤساء البنوك، وقصر مدة ولاية محافظ البنك المركزي إلي 8 سنوات فقط، بعد أن كانت بلا نهاية، حيث يعين محافظ البنك المركزي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشترط المشروع على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه ألا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، وإنشاء شركة مساهمة مصرية، لطباعة وسك العملة يساهم فيها البنك المركزي، وألا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، مما يجعل القطاع المصرفي قويا للغاية.
وينظم التعديل الجديد، عمل شركات الصرافة، ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد، مما يمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، وألا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من5 ملايين جنيه.
وأضاف أن المشروع الجديد وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات البنوك العاملة فى مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون وأن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أى صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته من ضمنها القيام بنشاط المقاصة والتسوية المالية وأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بهم، حيث ادعت بعض التقارير أن المادة تعطي البنك المركزي سلطة واسعة تجعله يتدخل في أسواق المال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
