رد الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة المورد المائية والري، على ما أثير في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، حول قيام وزير الري بإصدار قرار بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل، وفقا لما ورد على لسان أحد المتحدثين إلى البرنامج.
وأكد الدكتور المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المداخلة كانت تتعلق بوحدات السكن الإدارى التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالى، وفى هذا الصدد أفاد المتحدث الرسمي بأن السكن الإدارى توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون باخلاء السكن ورده إلى الوزارة فى حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل فى حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، بالإضافة إلى أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الانذارات اليهم.
ونتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إدارى للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب فى تلك المنظومة الخدمية التى حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لحسن وانتظام سير العمل. هؤلاء العاملون المغتربون بدورهم يطالبون الوزارة بشكل دائم بحقهم فى الاستفادة من السكن الإدارى.
وفى سياق متصل أكد المتحدث الرسمي عدم صحة الرقم الذى ذكره المتصل بالبرنامج "7 آلاف منزل" حيث أن عدد الوحدات الإدارية التى طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها.
ونوه المتحدث الرسمي بأن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة لأنها وحدات سكن إدارى حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم ويعلمون أنهم معرضون لتركها فى أى وقت في حال زوال سبب الانتفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
