قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى أو اقتصاد الظل نتيجة عدم دمجه فى الاقتصاد الرسمى.
وطالب الشافعي الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازى على جميع المستويات لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الموجود حولها بيانات ومعلومات واضحة يمكن أن يكون سببًا فى تطور الاقتصاد المصرى ككل.
وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم، أن الورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والبناء والعقارات، والمصانع الصغيرة جميعها اقتصاد غير رسمى غير معلن، لا تخضع للمنظومة الضريبية الأمر الذى يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخراً، هى بداية قوية جدا لتجميع تلك الحرف ودمجها مع الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا أن الاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى.
وأكد الشافعي علي أنه لابد أن ننظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع هذه الأزمة ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمى ككل تحت مظلة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
