قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الاهتمام بإقامة المشروعات الصناعية، يمثل قوة كبيرة نحو الرغبة في تحقيق الإجراءات الإصلاحية خلال الفترات المقبلة، ويتطلب من الحكومة مساعدة تلك المشروعات الصناعية ومساندتها لكي تنتج خلال فترة قليلة لتحقق الهدف منها والعائد المراد وهو وتشارك في الإنتاج الكلي للدولة، ولا يقتصر دور الحكومة ووزارة الصناعة على إعطاء التراخيص، وإنما متابعة تلك المشروعات الاقتصادية التي ستساهم بلا شك في تغير الخريطة الاستثمارية، فتلك المشروعات توفر فرص عمل بنحو 81 ألف فرص عمل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التخلص من البيروقراطية المتابعة الجديدة لنحاج تلك المشروعات تعد واحدة من أهم أسباب التقدم والإصلاح الاقتصادي الحقيقي خاصة في ظل حاجة الدولة لمزيد من الطاقة الإنتاجية الفعلية لتقليل الضغط علي المواطنين، وتقيليل الأعباء.