بعد موافقة "الصناعة" على إقامة 1300 مشروع صناعى.. خبراء: فرض الرقابة الحقيقية والمتابعات التنفيذية للمشروعات الصناعية أساس لنجاحها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن 1300 مشروع صناعي تمت موافقات إقامة نهائية عليها داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه وتتيح 81 ألف فرصة عمل مباشرة، تشمل 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و175 موافقة للغزل والنسيج و70 موافقة لمشروعات القوى و45 موافقة للتعدينية و10 موافقات لكل من الدوائية والجلود.

وشملت تلك الموافقات نحو 21 محافظة بداية من الجيزة التى تصدرت قائمة المحافظات بـ 33 موافقة، تلتها القاهرة بـ 25 موافقة فى المرتبة الثانية، ثم الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بـ 23 موافقة، وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة، ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 7 مشروعات، ثم الغربية بـ 6 مشروعات، و5 مشروعات بالمنوفية، و4 مشروعات للبحيرة، وباقى المحافظات بأعداد أقل.

من جانبة قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إن الاهتمام بإقامة المشروعات الصناعية، يمثل قوة كبيرة نحو الرغبة في تحقيق الإجراءات الإصلاحية خلال الفترات المقبلة، ويتطلب من الحكومة مساعدة تلك المشروعات الصناعية ومساندتها، لكي تنتج خلال فترة قيليلة، لتحقق الهدف منها والعائد المراد، وهو المشاركة في الإنتاج الكلي للدولة، ولا يقتصر دور الحكومة ووزارة الصناعة علي إعطاء التراخيص، وإنما متابعة تلك المشروعات الاقتصادية، التي ستساهم بلا شك في تغيير الخريطة الاستثمارية، فتلك المشروعات توفر فرص عمل بنحو 81 ألف فرص عمل.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التخلص من البيروقراطية والمتابعة الجدية لتلك المشروعات يعدان من أهم أسباب التقدم والإصلاح الاقتصادي الحقيقي، خاصة في ظل حاجة الدولة لمزيد من الطاقة الإنتاجية الفعلية، لتقليل الضغط علي المواطنين، وتقليل الأعباء.

وفي سياق آخر قال شريف الدمراداش الخبير الاقتصادي: إن الحكومة أعلنت عن طرح أراضي صناعية كثيرة، وكانت عقبة الحكومات السابقة في أنها كانت تبيع تلك الأراضى بأسعار رخيصة، ويقوم المستثمرون بتسقيع الأراضي وبيعها، حتي ولو علي حساب القوة الصناعية، وإذا لم تستطع الحكومة التخلص من تلك السياسات مع فرض الرقابة الحقيقية والمتابعات التنفيذية للمشروعات فلن تؤثر في قوة الاقتصاد.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإعلان عن طرح أكثر من 16 مليون متر مربع خلال الفترة الماضية، يعد مؤشرا جيدا نحو العزم علي تحقيق تنمية صناعية حقيقية، تتطلب من الحكومة التغلب علي الأخطاء السابقة، وتقديم التسيهلات الإيجابية للمستثمرين.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً