"بنوك إسلامية" في المغرب

دخل النظام المصرفي في المغرب عهدا جديدا بانطلاق عمل المصارف التشاركية (الإسلامية) التي يتوقع محللون أن تجذب الكثير من أموال السوق الموازية إلى النظام المصرفي الرسمي، وتوفر مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

شهد المغرب في الأسبوع الماضي تدشين عمل البنوك التشاركية الإسلامية لأول مرة، حين بدأت بتسويق خدماتها بعد أن أعلن البنك المركزي مصادقة المجلس العلمي على اتفاقية فتح الحسابات المصرفية فيها واتفاقيات التمويل عن طريق المرابحة.

وقالت هبة زهوي المسؤولة في مديرية الرقابة المصرفية في البنك المركزي “إن مجلس العلماء وافق على العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في البنوك التشاركية وعقود المرابحة، بعد مصادقة الهيئة الشرعية” وأن “تسويق خدمات هذه المصارف الجديدة سيتم قريبا جدا”.

وأكد يوسف البغدادي، رئيس مجلس إدارة بنك الصفاء المتخصص في التمويلات التشاركية، أن المجموعة المصرفية جاهزة لتقديم خدمات التمويل الإسلامية.

وأضاف أن بنك الصفاء قرر إطلاق حملته الترويجية للإعلان الرسمي عن انطلاق عمل البنك. وكانت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نوفمبر الماضي قد رخصت لخمسة مصارف وثلاث نوافذ تشاركية، وتم إصدار أربع لوائح لتنظيم هذا النشاط.

وحصلت ثلاثة مصارف على مصادقة المجلس العلمي الأعلى بموجب التشريعات المعنية، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.

وقال يوسف البغدادي إن “بنك الصفاء يمثل استمرارية لعمل مؤسسة دار الصفاء التي أسهمت في انفتاح المغرب على هذا النوع من التمويل بفضل شجاعة المصرف الأم (التجاري وفا بنك)”.

وأضاف أن نشاطه موجه إلى مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال عروض تستجيب لما ينتظره المغاربة، الذين نتوقع أن يقبلوا بكثافة على خدمات المصارف التشاركية، “حيث نعتقد أن حصة هذه المصارف في السوق ستتراوح بين 8 إلى 10 بالمئة”.

وأكد عدنان الكداري المدير العام للبنك التشاركي “أمنية بنك” أن أغلب الزبائن يتفهمون أن الأمر يتعلق بعملية تجارية محضة، تقتضي أن يستفيد الزبون في مقابل تحقيق الربح للمؤسسة التي تقدم الخدمة.

وقال إن الخدمة التي تقدمها البنوك التشاركية تكاملية مع البنوك التقليدية وليست بديلا عنها. وأشار مسؤولو بنك الصفا إلى أنه سيفتح 22 فرعا في أنحاء البلاد، بعد إصدار عقود واتفاقيات الحسابات المصرفية التشاركية.

وذكر البغدادي أن بنك الصفاء يتطلع إلى أن يتبوأ مكانة الريادة في مجال الخدمات المالية التشاركية (الإسلامية). وتشير اللوائح التنفيذية إلى أن خدمات المصارف التشاركية لن تشمل التمويلات النقدية على غرار البنوك الكلاسيكية.

وتنحصر خدماتها في تقديم تمويلات لعمليات شراء العقارات والتجهيزات المنزلية والسيارات والتأمينات التكافلية إلى جانب تمويل المشاريع في إطار عمليات تشاركية، وفق ما تنص عليه القوانين التي بدأ العمل بها في هذا الإطار.

وأكدت زهوي أن القروض المصرفية شهدت في العام الحالي انتعاشا طفيفا بنسبة بلغت 4 بالمئة، بفضل القروض الممنوحة للأسر التي ارتفعت بنسبة 4.1 بالمئة والقروض المقدمة للشركات غير المالية التي ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة، بعد أن انخفضت في السنة الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني إن مساهمة البنوك الإسلامية في التنمية تتمثل في إدخال ثقافة جديدة في التمويل والمعاملات، مبنية على الأخلاق ودعم تمويل قطاع السكن.

وأضاف أنها ستضخ أموالا خارجية في الاقتصاد الوطني وتعزز المركز المالي الدولي للمغرب وتدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في تحسين الخدمات البنكية من خلال منافسة البنوك التقليدية.

وتوقع الكداري أن يكون الشباب هم الشريحة الأكثر اهتماما بالخدمات المصرفية الإسلامية، وأن تتركز الأسئلة والاستفسارات حول تمويل القروض العقارية سواء من طرف الزبائن أو المطورين العقاريين.

وأكد أن “أمنية بنك” لن يكون انتقائيا وسوف يستهدف كل أنواع الزبائن. ودعا جميع الأوساط الاقتصادية والشعبية إلى الاستفـادة من خدمـات فـروع أمنيـة بنـك المتعددة في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة ووجدة وأكادير وسلا ومراكش. وأكد أن البنك يسعى لتغطية كافة التراب الوطني ومضاعفة عدد الفروع.

وأوضح أنه سيقدم منتجات تشمل الحلول المصرفية اليومية والتمويل والاستثمار والإيداع والادخار، وذلك بالاعتماد على أحدث المعايير التكنولوجية والرقمية.

وشدد عبدالصمد عصامي رئيس مجلس إدارة مصرف “أمنية بنك” التشاركي، على أن طموح المصرف هو أن يكون مصرفا مرجعيا في هذا المجال ومكملا للمصارف التقليدية. وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد في نظام الصيرفة الإسلامية في المغرب يتمثل في توحيد اللجنة الشرعية، التي تتعامل مع التمويل والتأمين وأسواق المال في إطار المطابقة الشرعية والقانونية.

وأكد أن “أمنية بنك” سيقدم خدمات متنوعة وحلولا عملية بهدف تسهيل التعاملات مثل الشباك الأتوماتيكي والخدمات عبر الإنترنت ومركز خدمة العملاء للإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم والاستفادة من آرائهم في سبيل تطوير خدمات المصرف.