في الوقت الذي يكثر فيه حديث عدد من المراقبين والخبراء، عن أزمة مائية ستضرب مصر بالتزامن مع استكمال أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، بدا يلوح في الأفق، مؤشرات تصعيد في لغة القاهرة ضد أديس أبابا، وهو الأمر الذي وصل إلى حد قطع المفاوضات الفنية المصرية.
- انسحاب الري:
وكان من المتوقع أن تنتهي الدراسات حول سد النهضة في أغسطس المقبل، وهي الدراسات التي لم يصدر منها سوى تقرير أولي رفضت أديس أبابا إبداء أي رأي فيه في آخر الجولات منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر، أما المكتبان الاستشاريان فأعلنا أن إثيوبيا لا تمدهما بأي معلومات، بجانب منعهما من زيارة بعض مواقع إنشاءات السد في خطوة عدها الكثيرون إبراء ذمة لا أكثر.
وبحسب مصادر فإن وزير الري بدأ في إظهار ما يمكن أن تتعرض له القاهرة من كارثة خلال الفترة المقبلة في حال ملء خزان سد النهضة في 3 سنوات كما تريد إثيوبيا.
- دور الخارجية:
وبحسب مصدر مقرب من اللجنة الفنية لسد النهضة، فإن الملف بأكمله الآن أصبح في يد وزارة الخارجية والجهات السيادية، بعد انسحاب وزارة الري من المفاوضات الفنية، فيما أكد المصدر أن الجانب الإثيوبي أظهر تعنتًا في المفاوضات مع مصر، وتهرب من نتائج أي دراسات عالمية تكشف تأثير السد وخطورته على مصر.
وأكد المصدر، أن التدخل القوي لوزارة الخارجية في المفاوضات، أدى إلى تغير موقف السودان 180 درجة خلال الأيام الماضية، ويكشف الموقف ذاته أن هناك تفاهمًا خارجيًا بين القاهرة والخرطوم دفع وزير الإعلام السوداني للإعلان عن أن السودان لن يسمح بإضرار القاهرة من خلال سد النهضة، وأن الخرطوم جنبًا إلى جنب بجوار القاهرة.
وفور دخول وزير الخارجية سامح شكري، بشكل مباشر في المفاوضات، فاختفت تصريحات المسئولين الإثيوبيين عن بدء ملء خزان سد النهضة في موسم الفيضان الحالي، وظهرت تصريحات أخرى نقلتها وكالات إثيوبية مقربة من الحكومة الإثيوبية لتشير إلى أنه لن يتم الملء إلا باتفاق الدول الثلاث ما عده الكثيرون بداية التراجع.
كما بدأ الجانب الإثيوبي يبدي مرونة في الملف، حيث أعلن رئيس البرلمان الإثيوبى أبادولا جميد، أن أديس أبابا لن تخرج عن مسار التعاون مع القاهرة فيما يخص بناء سد النهضة، والتشديد على أن بلاده ومصر لن يكون بينهما أي خلاف، هو تأكيد للدور الذي تلعبه الخارجية المصرية، والتي وفق مراقبين للشأن المائي أحدثت ارتباكًا في الحسابات الإثيوبية التي ظنت أنه بانتهاء المفاوضات الفنية يمكن تمرير ملء خزان السد في 3 سنوات عكس رغبة القاهرة.
- تدخل الرئاسة:
بجانب وزارة الخارجية، كان المسار السياسي من خلال مؤسسة الرئاسة مستمرًا، من خلال اتفاقية عنتيبي وموقف مصر من مبادرة حوض النيل، والتي تشهد تفاهمات تشير إلى عودة مصر لتلك المبادرة وتعديل اتفاقية “عنتيبي”؛ بما يضمن حفظ مصر حقها التاريخي في نهر النيل، وهي الورقة التي لوح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما جعله يكسب أرضًا كبيرة بين دول حوض النيل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على موقف أديس أبابا فجعلها تتراجع قليلًا عن لهجتها في الخطاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
