قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي تنفيذ وقف حكم الإدارية العليابشأن قضية اتفاقية "تيران وصنافير" لتعارضه مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات.
أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في 12 يونيو الماضي بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحُكم استمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
