قطر تتجه إلى طرح سندات دولية لسد عجز الموازنة

توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية " فيتش" ارتفاع عجز الموازنة القطرية بنهاية العام بدلاً من فائض كان مقدرا.

وتراجعت إيرادات قطاعات اقتصادية حيوية في قطر بعد عزلة فرضتها دولا عربية لتمويل الدوحة للإرهاب.

قالت وحدة البحوث الاقتصادية "BMI" التابعة لمؤسسة "فيتش" إن الاقتصاد القطري سيتكبد عجزًا في الموازنة قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوضحت "BMI" في تقريرها الصادر باللغة الإنجليزية أن العجز يرتبط بصورة أساسية بالتكاليف الباهظة بعد إغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية حول قطر .

أضافت "تداعيات الأزمة ستتفاقم نظرًا لأن ميزانية قطر تتحمل جوانب من آثار التكلفة الزائدة الأمر الذي يتزامن مع تقلص الإيرادات غير النفطية".

ورجح التقرير أن تعاود قطر الاعتماد على سوق الدين عالميًا لتمويل العجز في الموازنة حتى تتمكن من توفير نقد أجنبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وأصدرت قطر العام الماضي سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار للمساعدة في سد عجز الموازنة، لكن الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح الدولة الخليجية الصغيرة ستسفر عن ارتفاع تكلفة الفائدة التي يطلبها المستثمرين الدوليين.

وأكدت "BMI" أن الدوحة تواجه صعوبات جمّة في مجابهة عجز الموازنة، نظرًا لأن ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع تكاليف استيراد السلع من المتوقع أن تجبر الحكومة القطرية على تجميد إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ووقف خطط خفض فاتورة أجور القطاع العام.

وقالت "حكومة قطر ستضطر إلى تخصيص 93 مليار ريال لتنفيذ مشروعات بقطاعات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية المرتبطة بملف كأس العالم 2022، وهو ما يعمّق من ارتباك المشهد الاقتصادي القطري".

وتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضا وفقا لوكالة رويترز، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط بأن الاحتياطيات المالية لقطر لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجددا، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر.