الشركات الأجنبية في قطر تبحث عن مستحقاتها

مخاوف تنتاب الشركات الأجنبية العاملة في قطر من عدم سداد مستحقاتها المالية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدوحة أثرت على الوضع المالي.

قال محللون للمخاطر الاقتصادية إن الجهود التي تبذلها قطر لتأمين سلاسل توريد جديدة لمواد بناء منشآت استضافة كأس العالم 2022 تحمل بين طياتها مخاطر كثيرة، نتيجة الارتفاع الشديد في تكاليف الشحن لمسافات طويلة، فضلاً عن الضغط على هوامش ربحية المقاولين بل أن الأمر وصل إلى مرحلة التأخر عن سداد مستحقاتهم.

ونقلت شبكة الأنباء الأمريكية الأمريكية "بلومبرج" عن أليسود وود المحلل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة مخاطر استراتيجية واقتصادية، قوله إن هناك مخاوف تنتاب المقاولين بشأن الحصول على مستحقاتهم أو التأخر في مواعيد الدفع، خاصةً أن هذه الأزمة بدأت تلوح في الأفق قبل المقاطعة العربية للدوحة في 5 يونيو.

وأَضاف هناك أسباب عديدة لتفاقم مخاوف شركات المقاولات أبرزها أن تكلفة توريد مواد البناء ارتفعت بشدة وحدوث نقص فعلي في مواد البناء، وهو ما يخل بجدول بناء منشآت كأس العالم وكذلك تآكل هوامش ربحية المقاولين بخلاف ارتفاع تكلفة المنشآت بمعدلات لم تكن متوقعة.

قبل المقاطعة العربية للدوحة بسبب تمويلها للإرهاب، كانت ترصد قطر مبلغ 200 مليار دولار لبناء ملاعب جديدة و35 مليار دولار لإنشاء شبكة سكك حديدية ومترو إنفاق، فضلاً عن بناء مدينة جديدة.

وانخفضت واردات قطر في يونيو بنسبة 40% على أساس سنوي لتسجل 5.9 مليار ريال، بالإضافة إلي فقدان 30% من رصيد احتياطيات النقد الأجنبي ليتراجع إلى 24 مليار دولار، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون مؤشرات خطيرة على المأزق التي وقعت فيه الدولة الخليجية الصغيرة.