تعتبر المصانع المغلقة أحد الثروات المهدرة، والتي تعاني إهمالا شديد خلال الفترات الماضية، واختلفت الأراء والتصريحات حول الأعداد الحقيقية لهذه المصانع، ولكن اتفق الجميع على أنها ثروات مهدرة ترفض الدولة الاستعانة بها.
فمنذ أكثر من عام أعلنت وزارة الصناعة والتجارة،عن تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة، بقيمة 150 مليون جنيه، الأمر الذي فسره عدد من الخبراء أن الرقم ضيئل للغاية.
وقال عدد من الخبراء إن المصانع المغلقة، تحتاج إلى جهود كبيرة وتخصيص أموال مناسبة لاستغلالها، ودخول لبوابة الإنتاج الصناعي الذي يؤثر على الحركة الاقتصادية خلال المراحل المقبلة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن المصانع المغلقة بات تشكل أزمة حقيقية علي الحكومات المتعاقبة، حيث يتعدي عددها 7 آلاف مصنع، مضيفًا أنها بحاجة لأكثر 12 مليار جنيه.
وأضاف الخبير الإقتصادي المصانع المتعثرة لا تجد من الحكومة أي دعم، فالحكومة تتجاهلها بصورة كبيرة، حيث أنه لم يتم تخصيص أي أموال إضافية لمحاولة الإستفادة من تلك المصانع، وتحويلها لطاقة حقيقية، وقوة انتاجية تساهم في عملية الإصلاح الإقتصادي.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي شريف الدمرادش، إن المصانع المغلقة تمثل تهديدًا حقيقيًا وعجزًا كبيرًا للحكومة الحالية، لابد من وضع حلول جذرية للانتهاء من تلك المشكلة، سواء بجدولة الديون أو تقديم الدعم لمساعدتها علي العودة مجددا، فالمصانع المغلقة تمثل نحو 40% من حجم المصانع العاملة، بها بنية تحتية تساعد الدولة علي الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الإقتصادي الخيارات البديلة عن طريق مشاركة المصانع في رأسمال ومساعدتها علي وضع الأطر الصحيحة، وجدولة الديون، فهي تمثل قوة كامنة لتطوير المنظومة الإقتصادية الحالية لابد من الإستفادة منها.
من جانبة قال رشاد عبده الخبير الإقتصادي رشاد عبده إن الوضع الإقتصادي الحالي بحاجة شديدة لتلك الأموال المهدرة من خلال عدم ترك تلك الثروة بدون استغلال حقيقي، وعلي الحكومة الحالية، الإستفادة الحقيقة من تلك الثروات المهدرة وتسخيرها من أجل خدمة الوضع الإقتصادي واستغلالها لخدمة الواقع الإقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
