"المركزي": ارتفاع قيمة القروض تعكس حراكًا استثماريًا كبيرًا

علق مصدر مسؤول بالبنك المركزي على ارتفاع قيمة القروض الحكومية وغير الحكومية من البنوك والتي صدرت في تقرير للبنك اليوم الثلاثاء، بقوله، إن ذلك يعكس الحراك الاقتصادي في السوق المصرية، وتنشيط الحركة الاستثمارية في الهيئات الرسمية والجهات غير الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع مؤشرات القروض تعني، ضخ المؤسسات والأفراد لأموال ضخمة في الأسواق، وهو ما احتاجوا لتغطيته بقروض من البنوك، لتتوافق ونسبة ما تم ضخه من أموال في مشروعات استثمارية في البلاد.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في تقرير صدر له اليوم، الثلاثاء، عن وصول قيمة الأرصدة التابعة للقروض المقدمة من عملاء البنوك فيما عدا البنك المركزي إلى 22 مليار جنيه كارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، لترتفع بذلك قيمة القروض من 1.336 تريليون جنيه في مارس إلى 1.358 تريليون جنيه في أبريل الماضي.

و كانت قيمة القروض التي منحتها البنوك للحكومة قد وصلت إلى 305.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة 178.6 مليار جنيه حصلت عليها الحكومة بالدولار بينما قيمة ما حصلت عليه الحكومة بالعملة المحلية قد وصل إلى 126.6 مليار جنيه.

وقد شهدت القروض الغير حكومية ارتفاع في أبريل الماضي لتصل إلى نحو 1.05 تريليون جنيه، كنت قيمة القروض التي قدمتها البنوك بالعملة المحلية وقتها 698.3 مليار جنيه، حصلت خلالها الأنشطة الزراعية على مبلغ 73.6 مليار جنيه والأنشطة الصناعية على 206.2 مليار جنيه والأنشطة التجارية على 79.4 مليار جنيه والخدمات على 179.7 مليار جنيه، وكانت قيمة ما استحوذت عليه باقي الأنشطة نحو 225.6 مليار جنيه.

ووصلت قيمة القروض التي قدمتها البنوك بالعملات الأجنبية إلى 345.3 مليار جنيه، ليَحصل منها القطاع الزراعي على 2.7 مليار جنيه والصناعي على 173.1 مليار جنيه والتجاري على 25.2 مليار جنيه والخدمي على 137.4 مليار جنيه وكانت قيمة المبالغ التي حصلت عليها القطاعات الأخرى نحو 15.7 مليار جنيه.

بلغت قيمة حجم محفظة الأوراق المالية نحو 1.570 تريليون جنيه بعد الارتفاعات التي شهدتها بقيمة 13 مليار جنيه كقيمة للاستثمارات في البنوك والسندات والأسهم في جميع البنوك عدا البنك المركزي، وكان هذا خلال التقارير التي صدرت مع أواخر شهر أبريل، في حين أن تقارير شهر مارس الماضي كانت قد أشارت إلى نحو 1.557 تريليون جنيه.

وكانت قيمة ما استحوذ عليه القطاع الحكومي نحو 1.473 تريليون جنيه وهي تشكل القطاع الأكبر، في حين أن قيمة ما استحوذ عليه القطاع الخاص قد بلغت 73.7 مليار جنيه وكان هذا مع أواخر أبريل الماضي، وقيمة ما استحوذ عليه قطاع الأعمال 378 مليون جنيه، وكان الباقي من العالم الخارجي يصل إلى 23.09 مليار جنيه.

وطبقا لإجمَالي المحفظة فإن قيمة العملة المحلية قد وصلت إلى 1.09 تريليون جنيه، من بينها 1.04 تريليون جنيه تابعة للقطاع الخاص وقيمة 53.3 مليار جنيه تابعة لقطاع الأعمال العام والخاص وكذلك العالم الخارجي.

في حين أن قيمة ما استحوذت عليه العملة الأجنبية قد وصلت إلى 473.5 مليار جنيه منها 429.7 مليار جنيه تابعة للقطاع الحكومي وقيمة 43.7 مليار جنيه تابعة للقطاع الخاص وكذلك العالم الخارجي.