قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم التوافق مع ممثلي الحكومة على أن تكون ملكية الشركة القابضة للقمامة ملكية وطنية خالصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بحضور اللواء حمدي الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، وهشام عبدالرحمن، ممثل وزارة البيئة، وصالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقال السجيني إن "أفكار المشاركين في الاجتماع توافقت على أن تكون ملكية الحكومة في الشركة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة مساهمة، وذلك لضمان مسؤولية الحكومة في نجاح هذه الشركة".
وأضاف أنه سيتم دمج المواطنين الذين يعملون في هيئات النظافة أو في مجال النظافة في الوحدات المحلية في المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسي سيتضمن دعم مالي وفني وقانوني لجميع العاملين في المنظومة على مستوى الجمهورية.
ولفت السجيني إلى أن المنظومة ستراعي اختلاف مكونات العملية الخاصة بجمع المخلفات في الوحدات الريفية عنها في الحضر، وأن الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديدة لابد من حلها من خلال إطار تشريعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
