في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقبل اندلاع ثورة يناير، بلغ احتياطي النقد الأجنبي في مصر، 36 مليار دولار، لكن الأحداث والاضطرابات المتعاقبة التي جرت بمصر، أثرت بشكل كبير، على أهم مصدرين من مصادر الدخل الأجنبي لمصر، وهما السياحة والاستثمار، ما أدى لنزيف الاحتياطي، ما يقرب من 10 مليارات دولار، حيث سجل في يونيو 2011، حوالي 26.5 مليارًا.
قلة الواردات من العملات الأجنبية، اضطرت الدولة للجوء إلى تدبير احتياجات الشعب من رصيد العملة الصعبة، حيث بلغ خلال 6 أشهر 18 مليار دولار، لتفقد مصر خلال تلك الفترة، حوالي 8 مليارات دولار، وباستمرار الاضطرابات وتوقف الحراك الاستثماري وحركة السياحة بشكل تام، فقدت الدولة خلال 6 أشهر التالية مليارين ونصف المليار، ليسجل الاحتياطي في يونيو 2012، 15.5 مليار دولار، فيما انخفض في الشهر الذي تلاه إلى 14 مليار دولار، نتيجة سداد مصر لالتزاماتها الخارجية، أبرزها ديون نادي باريس.
ببداية تولي المعزول محمد مرسي للحكم نزف الاحتياطي حوالي 400 مليون دولار، وزادت الكارثة حينما قام المخلوع بوضع رقبة مصر تحت مقصلة الدولة الداعمة للإرهاب "قطر" و"تركيا"، واقترض منهم ما يزيد على 7 مليارات دولار، ذهب معظمهم في تسديد التزامات مصر الخارجية، ليصل الاحتياطي، في يونيو 2013 إلى 14.9 مليار دولار.
وجاء أول ارتفاع في الاحتياطي الأجنبي منذ ثورة 25 يناير مع بداية عام 2014، حيث سجل في يناير 2014 نحو 17.1 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار عن يونيو 2013، وفى يونيو 2014 وصل الاحتياطي النقدي لمصر إلى 16.687 مليار دولار، بينما وصل في يناير 15.429 مليار دولار، وبلغ في يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 25 يناير حيث وصل إلى 20.08 مليار دولار، وفى يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار، بينما في يونيو وصل إلى 16.3 مليار دولار وارتفع في سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار لمواجهة السوق السوداء للدولار.
وواصل الدولار ارتفاعه في أكتوبر 2016 بمقدار مليار و250 مليون دولار، وذلك قبل إعلان صندوق النقد الدولي، موافقته على قرض الـ 12 مليار دولار، وبدخول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ارتفع الاحتياطي، إلى 23 مليار دولار، ليغلق الاحتياطي في عام 2016 على مؤشر 24.3 مليار دولار.
خلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكثر من مرة، إلى أن وصل في يونيو الماضي، إلى 31.1 مليار دولار، ليسجل طبقًا لإعلان البنك المركزي اليوم الثلاثاء طفرة مهولة، حيث أشارت إحصائيات يوليو الماضي، وصول الاحتياطي، إلى 36.036 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.731 مليارًا، دفعة واحدة، وبذلك يصل الاحتياطي إلى مؤشراته التي كان عليها قبل اندلاع ثورة يناير، وسط توقعات من قبل مسؤولي البنك المركزي، بوصوله إلى مستويات غير مسبوقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
