قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المركز تقدم بمذكرة توضيحه لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، يطالب فيها بتنفيذ تعليمات الرئيس برفع الأعباء وعدم الاستغلال، بتنفيذ لائحة بإعادة تسعيرة الخدمات الصحية في المجال الخاص وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء.
وأضاف "فؤاد" أنه رغم وجود دواعي حقيقية، نظرا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنا وتكتفي بمشاهدة إكراه المواطنين داخل الوحدات الخاصة التي تشتري الخدمه من وزاره الصحة وفق إجراءات محددة، على دفع أتعاب مرتفعة الثمن.
وأكمل: القطاع الخاص في مصر يقدم الخدمة في حوالي ٦٨٪ من الوحدات العاملة أي نحو 2500 مستشفى خاص مقابل ٦٦٠ مستشفى حكومي، وللأسف يقف المريض عاجزا أمام الاستغلال، نظرا لعدم وجود لوائح منظمة، كما أن الوحدات الخاصة لا تعلن عن أسعارها في أماكن معلومه للمريض، ليفاجئ بأسعار فلكية.
واقترح مدير مركز الحق في الدواء أن يتم تقسيم وتصنيف الوحدات الخاصة حسب شروط تضعها وزارة الصحة بناء على أسس موضوعية، فليس من العدالة أن تكون كل الأسعار مساوية بدون النظر للمستويات العلمية المتعارف عليها ووفق معايير الجودة والسلامة، مضيفا: يجب أن تقسم هذه الوحدات على درجات وفق معدلات سعر محدة وربطها بحد أقصى وأدنى وأن لاتزيد عن ٣٠ ٪ من السعر الحكومي،في التسعيرة الاسترشادية الجديدة.
وأوضح أن المركز رصد تحرك كبير في الأسعار وصل إلى ٢٥٠٠ جنيه لسعر الكشف بخلاف ٧٠٠ جنيه الاستشاره، بينما زاد سعر الكشف لبعض أساتذه المخ والأعصاب إلى ١٥٠٠ جنيه والاستشاره بـ ٥٠٠ جنيه والعظام إلى ٢٠٠٠ جنيه، والأورام إلى ١٠٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تخص عدد لا يتجاوز ٢٠٠ طبيب إلا أن رفع أسعارهم أدى لرفع الأسعار الأقل للأطباء الآخرين في الأحياء الشعبية الذي وصل إلى ١٠٠ جنيه.
واختتم "فؤاد" حديثه: يجب أن يكون هناك دور رقابي أكبر لوزارة الصحة، ويجب تفعيل قانون التسعيرة مع مراعاة استفادة الطرفين، المريض والطبيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
