أعلنت وزارة الداخلية في مطلع الأسبوع الجاري عن أكبر حركة تنقلات ربما في تاريخ الوزارة، ولم يكن الإعلان عن الحركة هذه المرة حدثًا عاديا حيث تم استحداث إدارات جديدة، وقطاعات حديثة لتتواكب مع الظروف الأمنية الراهنة، والتي كان على رأسها استحداث قطاع يسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) ويشمل ثلاث إدارات عامة، الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها ويضعها في أولويات العمل الأمني نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية.. إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
وللمتابع للأحداث فإن إنشاء هذه الإدارة بقاطعتها الثلاثة كان يحتاج أمرين بالغي الأهمية أولهما كفاءات من الضباط والقيادات الأمنية، ثانيا عناصر شرطية شابة تستوعب الفكر الحديث في ضوء المستجدات الأمنية والظروف المختلفة التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي صعب من مهمة كل راغبي الالتحاق بأكاديمية الشرطة هذا العام ، حيث تم التدقيق بشدة في القدرات البدنية والنفسية والذهنية للطلاب الجدد، وليس هذا كل شئ وإنما اهتمام الوزارة كان له أبلغ الأثر في وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني.
من جانبه يعقد وزير الداخلية اجتماعات متتالية مع مساعديه، لتطوير منظومة الأداء الأمني لذلك شدد على الاختيار الجيد للعنصر البشرى من بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وانتقاء أفضل العناصر التي تضمن بناء جيلًا جديدًا قادرًا على تحمل مسئولية حفظ الأمن عقب خضوعه لبرامج التأهيل المختلفة بكلية الشرطة، موضحًا أن مقومات الاختيار يجب أن تعتمد على قواعد وأسس علمية تضمن المفاضلة الموضوعية بين العناصر المتقدمة وانتقاء العناصر المستحقة القادرة على استيعاب برامج التأهيل وتحقيق المستهدفات الأمنية المرجوة.
كما طالب الوزير بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات لأكاديمية الشرطة للاضطلاع بدورها في إعداد رجل شرطة عصري يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، وذلك اتساقًا مع المستجدات على الساحة الأمنية ومواكبة حجم التحديات التي يواجهها رجل الأمن، مشيرًا إلى أن الفاعلية الميدانية لجهاز الشرطة تتطلب العمل على إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلًا علميًا وفنيًا.
وللمتابع للأحداث يمكنه معرفة الأسباب الحقيقة للتدقيق في اختبارات الشرطة لهذا العام خصوصًا في ضوء ما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف بالإضافة لتطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.
لذا أعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرامج تدريبية مكثفه للعمل وفقًا للأساليب العلمية والفنية الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
