أطلق عليه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اسم حرامي الدوحة، فحمد بن جاسم آل ثاني يكن لمصر أحقاداً ، قابلها المصريون بالإزدراء من وضع القزم الذي يحاول أن يطاول الإهرامات.
ويبدو أن ملف تآمر بن جاسم على مصر لن يغلق إلا بعد مقاضاته على جميع جرائمه التي ارتكبها في حق المصريين، حيث أعلن عضو مجلس النواب د.عبدالرحيم علي عن عزمه التقدم ببلاغ للنائب العام لاستدعاء حمد بن جاسم للتحقيق في اتهامه بسرقة وثائق مصرية سرية بعضها يخص المؤسسة العسكرية وأخرى خاصة بمؤسسة الرئاسة، عن طريق أعوان الرئيس المعزول محمد مرسي قبل الإطاحة بجماعة الإخوان في 3 يوليو 2013.
فخلال فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، إتجه تنظيم الحمدين إلى سرقة الوثائق العسكرية والخاصة برئيس الدولة المصنفة سرية لكي يساوم من خلالها على عودة الإخوان، ونقلها إلى الدوحة من خلال أمين الصيرفي سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي الذي جمع تلك الوثائق قبل القبض على مرسي بثلاثة أيام وخرج بها في مجموعة من الصناديق من خلال ابنته كريمة الصيرفي.
وأضاف علي إن الصيرفي رفض حضور جلسات التحقيق لمدة أربعة أشهر بعد القبض عليه، وفي أول جلسة حضرها في ديسمبر 2013 وجه تعليماته لابنته بنقل الوثائق إلى مكتب قناة الجزيرة على أن يتم تهريبها إلى قطر عبر أفلام مصورة مقابل مبلغ قيمته مليون ونصف مليون دولار، مشيراً إلى أن أحمد عفيفي أحد المتهمين في قضية التخابر مع قطر، قال إن بن جاسم كان على اتصال بهم ويبلغهم بالتعليمات، والملفات التي يريدها من مصر.
وكانت هيئة الدفاع في قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي وآخرين، بتسريب وثائق تخص الأمن القومي لقطر، طلبت من المحكمة استخدام حقها وفقاً لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية المصري بشأن إدخال متهم جديد في الدعوى المنظورة أمامها، وهو رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم، الذي ذكر ضابط الأمن الوطني، اسمه في شهادته، التي أدلى بها أمام المحكمة، حول كونه "ممثلاً عن الحكومة القطرية، وأعد الأموال"، وطلب أصول المستندات.
ووفق مستندات القضية فإن سكرتير مرسي قام بتهريب 3 حقائب من القصر الجمهورى مملوءة بالمستندات الخاصة بالأمن القومى إلى ابنته في مدينة 6 أكتوبر لتوصيلها إلى قطر عبر تركيا، عن طريق عامليْن بقناة الجزيرة، وأكد المتهم الرئيسي في القضية في اعترافاته أن العرض المالي للحصول على المستندات بلغ مليوناً ونصف مليون دولار، وأنهم حصلوا على 20 ألف دولار مقدماً، وتم السفر إلى قطر، وهناك حصل اللقاء مع حمد بن جاسم وبصحبته ضابط مخابرات قطري كبير، وتم الاتفاق على وضع المستندات في "كارت ميموري" لتهريبها إلى قطر، والوثائق الورقية المهمة من خلال مضيف جوي.
وقال أحد الشهود في القضية، إن "المتهم في القضية علاء سبلان سافر إلى قطر وتقابل مع شخص يدعى إبراهيم هلال ويعمل رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وطلب منه عقد لقاء مع وزير الخارجية القطري حينها محمد بن جاسم، وذلك بشأن التشاور حول الأوراق الموجودة بالحقيبة، وبالفعل تم اللقاء بين الثلاثة داخل فندق بالعاصمة الدوحة، وطلب وزير الخارجية القطري من المتهم سبلان أصول تلك الوثائق ونقلها من مصر إلى قطر".
أدلة
أكد محمود منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات العامة القطرية، أن المعلومات المتوافرة لديه تفيد بأن مصر ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يتضمن الأدلة الكاملة بالصوت والصورة والمستندات لدعم قطر للإرهاب، وقيام حمد بن جاسم آل ثاني بدور المنسق لعمليات تمويل وتنفيذ الإرهاب كافة، وفقاً لصحيفة نيوورك تايمز وإن الأدلة المتوافرة لدى الحكومة المصرية، تتضمن دور حمد بن جاسم في دعم القاعدة والنصرة وداعش وعمليات دارفور والنيجر والكاميرون ومصر، خاصة عمليات العريش ولبنان وتونس، وتمويلاته لحركة حماس.
بن جاسم و إسرائيل
كما كشفت وثيقة لموقع ويكيليكس أن بن جاسم أبلغ إسرائيل بأن بلاده تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف، وأن المخطط يشمل تأجيج مشاعر المصريين ضد نظام الحكم لإحداث الفوضى عن طريق قناة الجزيرة باعتبارها عنصراً محورياً في الخطة، وفى لقاء سري جمع بين بن جاسم ومسؤول إسرائيلي نافذ،وصف بن جاسم مصر بـ "الطبيب الذي لديه مريض واحد" ويفضل أن يستمر مرضه لفائدته الخاصة.
وأشار مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى أن لديه 7 وثائق عن قطر نشر منها 5 وثائق وحجب وثيقتين، ويقال إن ذلك جاء بعد تفاوض قطر مع إدارة الموقع الذي طلب مبالغ ضخمة حتى لا يتم النشر لما تحويه من معلومات خطيرة عن لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كانت في مجملها للتحريض ضد مصر، ويقال كذلك إن الموقع حصل على الثمن من قطر.
وتتحدث الوثيقة التي حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009 عن اللقاء الذي استغرق 50 دقيقة بين حمد بن جاسم وقناة الجزيرة والذي أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية في عدد من الموضوعات، بما فيها المصالحة الفلسطينية وعملية السلام، ولم يدخر جهداً في شن هجوم شرس على مصر وسياساتها بشكل مباشر وغير مباشر في لحظات أخرى، وقام السفير الأميركي بتحليل اللقاء، وأشار في مجمل تحليله إلى كون الجزيرة أداة في يد القطريين يستخدمونها كيفما يشاؤون لخدمة مصالحهم على حساب قوى أخرى بطبيعة الحال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
