تعيش مصر حالة من النجاح المستتر، توضحها دائمًا مؤشرات الجهات الرسمية في الدولة، والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر من قبل الحكومة والبنك المركزي، خلال المؤتمرات الجماهيرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويظل المواطن لا يشعر بانعكاسات تلك الأرقام على حياته اليومية، نظرًا لطول الفترة التي تعود من خلالها هذه المؤشرات على موازنته الشخصية بالنفع والايجاب.
"أهل مصر" ترصد للمواطن البسيط أبرز تلك النقاط التي تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتبشر المصريين بالخير..
أولا: قفزة الاحتياطي الأجنبي إلى 36 مليار دولار
أحدث المؤشرات التي أعلنت عنها الدولة، أمس الثلاثاء، على لسان طارق عامر محافظ البنك المركزي، هو وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي، في محفظته بالبنك المركزي، إلى 36.036 مليار دولار، فيما أكد جمال نجم نائب المحافظ، بأن هذه المؤشرات تعكس جدية الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا، حيث زادت معدلات شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالدولار، مما يؤكد ثقتهم في تعافي الاقتصاد المصري.
ثانيًا: ارتفاع صادرات مصر إلى 2.05 مليار دولار وانخفاض الواردات
طبقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الصادرات ارتفعت خلال ابريل الماضي، إلى 2.05 مليار دولار، مقابل 1.89 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2016، لترتفع بذلك نسبة تغطية الصادرات المصرية بالنسبة للواردات إلى 50%، الأمر الذي يؤكد ارتفاع الصادرات المصرية وانخفاض وارداتها.
ثالثا: زيادة التدفقات الدولارية الخارجية بالبنوك إلى 7.8 مليار دولار خلال مايو
أكد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي، أن التدفقات النقدية الخارجية من العملة الصعبة وخاصة الدولار، ارتفعت في البنوك المصرية، خلال شهر يوليو الماضي، إلى 7.8 مليارات دولار، مؤكدًا أن المؤشرات الرسمية بالبنوك تؤكد ارتفاع تلك النسبة بشكل تدريجي وملحوظ خلال الشهرين التاليين لمايو، (يونيو، يوليو)، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الحراك الاقتصادي الكبير الذي يحدث في مصر، خلال الفترة الحالية، علمًا بأن تهافتهم على أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين الحكومية طويلة وقصيرة الأجل) يؤكد إطمئنانهم على أموالهم لدى الحكومة والبنوك المصرية.
رابعًا: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2.27 مليار دولار:
في أحدث تقارير البنك المركزي المصري، أكدت الإحصائيات، وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لمصر، إلى معدلات آمنة، حيث بلغت طبقًا للمؤشرات الرسمية، بلوغ إجمالي حجمها 2.27 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري (ابريل – مايو – يونيو) وبذلك فإن إجمالى التدفقات للداخل، تبلغ 3.34 مليار دولار.
خامسًا: ارتفاع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك لتسجل 2.9 تريليون جنيه:
قال البنك المركزي في تقاريره الحديثة، إن إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، ارتفعت لمستوى غير مسبوق، حيث سجلت 2.9 تريليون جنيه، طبقًا لاحصائيات أبريل الماضي، مقارنة بـ2.7 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه خلال 4 أشهر فقط، الأمر الذي يؤكد ثقة المصريين في القطاع المصرفي، والاستثمار في منتجاته الادخارية، والتي ارتفعت نسبة عوائدها، الناجمة عن ارتفاع نسبة الفائدة على الودائع التي كان البنك المركزي قد أعلن عنها مؤخرًا بواقع 200 نقطة أساس جديدة، من أصل 1000 نقطة ارتفاع منذ تولي طارق عامر لمسؤولياته كمحافظ للبنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
