أعلنت وزارة الصحة منذ أيام عن قرب الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيعرض نهاية أغسطس على مجلس الوزراء، لعرضه على النواب، لاحقًا، ويتضمن وضع تسعيرة لقيمة الكشف فى العيادات والمستشفيات الخاصة، بدعوى إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص وتمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والذى سيشمل القطاع الخاص والحكومى.
"أهل مصر" حاورت الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء مصر، ليوضح كل النقاط المتعلقة بالقانون، وملاحظات النقابة عليه.
* فى البداية، هل توافق على وضع الوزارة لجداول استرشادية لـ"فيزيتا" الأطباء؟
- نعم، أوافق، فنحن نحتاج فعليًا إلى وضع جداول استرشادية لأتعاب الأطباء، فاللأسف يوجد نسبة لا تتخطى 1% من عدد الأطباء في مصر يغالون في أتعابهم، بصورة نقلت أن الجميع كذلك، وأثقلت كاهل المواطنين.
وفي الوقت نفسه هناك ظلم كبير لمعظم الأطباء، فغالبًا ما يجبرون على الرواتب المتدنية عند التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والتأمين الصحي، وهو الأمر الذي يجب وضع ضوابط له، والاستعانة بجداول لأجور الخدمات الطبية المختلفة، ليعلم المواطن والطبيب على حد سواء ما لهما وما عليهما.
* هل وزارة الصحة هى المختصة بتبديل أو وضع قوانين جديدة فيما يخص القطاع والعاملين به؟
- لكل تخصصه، فمثلًا جداول أتعاب الأطباء تحددها النقابة بموجب المادة رقم46 من القانون 45 لسنة 1969، وتقضي المادة بأن مجلس النقابة قد أقر جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة.
وبالنسبة لأجور الإقامة والخدمات الطبية بالقطاع الخاص، تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة، تختاره نقابة الأطباء، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص، وذلك وفقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
* وكيف سيعالج القانون الجديد مسألة أتعاب الأطباء؟
- لا نعرف بعد كيفية معالجة هذه المسألة، لكن يجب أن تتوافر لدى المسؤولين دراسة شاملة، طبقًا للمعطيات والأصول العلمية، تراعى فيها حقوق المواطنين والأطباء على حد سواء، فلا يؤتى على طرف على حساب الآخر، ويتم التسرع باتخاذ قرارات عشوائية ستأتى بنتائج عكسية فيما بعد، أو تكون غير قابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع.
فعلي سبيل المثال، يجب أن تفرق الدراسة في أمور الخبرة العملية والمستوى التعليمي وفقا لكل تخصص، فلا يجوز أن يتساوى الجميع، وبالمثل في المنشآت الخاصة، فلا يجوز المساواة بين الأتعاب في المستشفيات المجهزة على أعلى مستوى وأخرى متوسطة أو ضعيفة التجهيزات، لذا يجب دراسة حساب تكاليف الإنشاء والتجهيز، وحساب الخبرات، واختلاف المناطق الجغرافية، والتكاليف الحتمية.
* لكن هناك بالفعل أماكن خارج نطاق القاهرة الكبرى "فيزيتا" الأطباء بها أقل من الأسعار المعلن عنها في القانون.. كيف سيؤثر ذلك على المواطنين؟
- للأسف، هناك بعض المسؤولين بوزارة الصحة، لا ينظرون عند وضع قوانين إلى مصلحة المواطنين أو الأطباء العاملين خارج محيط القاهرة الكبرى، فغالبيتهم يضعون تسعيرة متدنية جدًا، وأقل بكثير من الجدول المقترح، مراعاة لظروف البيئة المحيطة وطبيعتها، وبالتالي إن تم تطبيق تسعيرة الوزارة سترتفع أسعار الخدمات الطبية بالمحافظات بشكل قد يؤدي لمشكلات حقيقية على أرض الواقع؟
* وهل درست النقابة اختلاف تسعيرة الأطباء وفقا للموقع الجغرافي والمستوى العلمي؟
- أرسلت النقابة منذ شهور، خطابات للجمعيات العلمية الطبية تُطالب بإبداء الرأى فى قيمة "فيزيتا" الأطباء، بالنسبة لكل مستوى علمى وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة والمناطق، وقررت النقابة أنه بعد وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها خبراء اقتصاديات الصحة، وممثلون عن وزارة الصحة والنقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة، حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية، تراعى حقوق المواطنين والأطباء.
* ما المشكلات الأخرى التي تواجه الأطباء وتسعون لحلها؟
- المشكلات كثيرة، وأبرزها: نقص الموازنة، ونقص أسرّّة الحضانات والرعاية، وقلة فرص الدراسات العليا والتدريب، ونقص المستلزمات والأدوية، لذا من الأفضل للوزارة وضع هذه المشكلات على قائمة أولوياتها، والعمل على إيجاد حلول لها.
* هل ستطبق الوزارة معايير هذه الأتعاب على الأطباء الحكوميين؟
- نرغب في تحسين مستوى دخل الأطباء بالطبع، ولكن السؤال الآن: هل يعلم مسؤولو الوزارة بأن نوبتجية الطبيب لمدة 12 ساعة ليلية متصلة مقابل45 جنيهًا فقط، وأن قيمة تعاقد التأمين الصحى مع الإخصائيين والاستشاريين جنيهات معدودة، نريد توضيح أكبر في تلك النقطة.
* وهل ترى أن سياسة الدولة قائمة على التدخل بالتسعير أم سياسة السوق الحرة؟
- الأمر يعتمد على أسلوب إدارة الدولة لملفات أخرى، فلو حدث المثل واتخذت مبدأ التسعير في قطاعات أخرى، سنفهم الوضع، والسؤال الذي نطرحه هل ستقوم الدولة بتسعير الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية، كما ستقوم بتسعير أتعاب الأطباء؟ أم أن الأمر ماهو إلا جزء من حملة موجهة ضد الأطباء لإظهارهم بمظهر المستغلين وتحميلنا مسئولية التقصير الواضح في قطاعات مختلفة داخل الوزارة؟.
* كلمة أخيرة لمسؤولى وزارة الصحة؟
- أدعو مسؤولي الوزارة إلى مراجعة قوانين الدولة، ودراسة المشكلات القائمة بأسلوب علمى سليم، واستشارة أصحاب الشأن قبل إصدار قوانين تخصهم، قد ينتج عنها مشكلات لاحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
