حزب العمال الكردستاني يهدد باستئناف القتال ما لم تُنفذ تركيا إصلاحات قانونية

لوّح حزب العمال الكردستاني (PKK) بالعودة إلى الصراع المسلح ووقف عملية نزع السلاح، ما لم تتخذ الحكومة التركية خطوات سريعة نحو إصلاحات قانونية تضمن حرية زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان، وتنهي التمييز ضد الأكراد. يأتي هذا التهديد في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في الأسس القانونية لـ"عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن مقابلة أجراها مع قناة "ستيرك" التلفزيونية المقربة من الحزب، قال جميل باييك، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي لـ"اتحاد مجتمعات كردستان"، إن الحزب لن يكلّف مزيدًا من مقاتليه بإلقاء أسلحتهم حتى تُجري تركيا الإصلاحات القانونية المطلوبة. وأوضح باييك أن أحد المطالب الرئيسية للحزب هو السماح لأوجلان بالعمل والتواصل بحرية، محذرًا من أنه "إذا لم تتخذ أنقرة أي إجراء، فستظهر جماعات أخرى وتستأنف القتال".

مطالب حزب العمال الكردستاني

شدد باييك على أن الحزب يطالب الحكومة التركية بوضع قوانين تضمن الحرية والاندماج الديمقراطي للأكراد. وأكد أن حزب العمال الكردستاني سيلقي أسلحته بمجرد تحقيق هذه المطالب.

تطورات عملية السلام

يُذكر أن حزب العمال الكردستاني كان قد أعلن في 12 مايو الماضي قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء "من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أصدره أوجلان في 27 فبراير الماضي. وجاء هذا النداء في سياق مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب" التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في 22 أكتوبر 2024.

وفي خطوة رمزية، أقدم 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني في 11 يوليو الحالي على إحراق أسلحتهم في جبل قنديل شمال العراق، بعد رسالة فيديو لأوجلان بُثّت قبل يومين من ذلك، أعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح والتوجه نحو العمل السياسي والقانوني الديمقراطي.

تحفظات على اللجنة البرلمانية المرتقبة

وأعرب باييك عن تحفظاته بشأن طريقة تشكيل اللجنة البرلمانية التركية المرتقبة وولايتها، والتي من المتوقع أن تُشكل هذا الأسبوع. وشدد على أنه "إذا لم تشكل بشكل رسمي وقانوني، عبر إصدار قانون خاص، فيمكنهم حلّها متى أرادوا".

ضمانات العودة والاعتراف بالتمييز

وأكد باييك أن هدف اللجنة يجب ألا يقتصر على نزع السلاح، مشيرًا إلى أن "عملية السلام ليست مجرد إلقاء للسلاح". وحذر من أن أي محاولة تركية "لخداعنا وتجريدنا من السلاح وإضعافنا، وتحقيق أهدافها ضد الأكراد، فهذا لن يحدث".

وأشار باييك إلى التمييز الذي تعرض له الأكراد تحت الحكومات التركية المتعاقبة، بما في ذلك منع لغتهم وإنكار عرقيتهم، وسجن عدد من السياسيين الأكراد بتهم "غامضة تتعلق بالإرهاب". كما شدد على أنه "إذا عاد مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى تركيا في المرحلة الحالية ودون أي ضمانات قانونية، فإنهم سيُسجنون ويُحاكَمون، بل قد تَصدر بحقهم أحكام قاسية؛ لأنه وفقاً لقوانينهم، فإن مَن حمل السلاح هو عدو، وعقوبة ذلك قاسية جداً".