استقبلت نقابة المهندسين المصرية باستياء شديد خبر إلقاء القبض على عدد من الزملاء العاملين فى ميناء القاهرة الجوى على إثر انقطاع التيار الكهربائى به منذ أيام واتهامهم باتهامات ( سياسية ) أقل ما توصف به أنها خطيرة.
وتؤكد نقابة المهندسين المصرية على حرصها على سلامة الوطن، وعلى احترامها للقانون، وعلى إيمانها بصحة مبدأ الثواب والعقاب، فإنها وفى الوقت نفسه تعلن استنكارها الشديد للطريقة التى تم التعامل بها مع الواقعه، وعلى الأسلوب الذى اتخذ ضد أعضائها دون إجراء تحقيق تفصيلى حول الواقعة وأسبابها ومدى إمكانية تكرارها.
وأوضح النقابة فى بيانها الصادر اليوم أن قد سبق لها وإن شاركت فى لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء على إثر انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى التليفزيون المصرى منذ أكثر من عامين، وتوصلت هذه اللجنة التى ترأسها السيد المهندس وكيل نقابة المهندسين إلى أسباب هذا الانقطاع، ووضعت خطة تفصيلية لعدم تكراره.
إلا أن الأمر تعثر بسبب تقاعس بعض الجهات المعنية عن أداء دورها، وبسبب التسويف غير المبرر فى تخصيص وصرف الأموال الواجب توافرها لإتمام عملية إصلاح وتجديد شبكات المبنى.
وبناء عليه فإن النقابة إذ تجدد استنكارها للأسلوب الذى تم التعامل به مع واقعة ميناء القاهرة الجوى، تعلن أنها لن تتوانى عن الوقوف خلف زملائها المهندسين، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وسريع يشمل الجوانب الهندسية والفنية لأسباب إنقطاع التيار الكهربائى، ويبتعد عن استسهال إلقاء التهم السياسية فى واقعة نصفها بالخطيرة ويجدر الإهتمام بها على نحو علمى.
وتهيب المهندسين بالإعلاميين، أن يتوخوا الحذر والموضوعية فى تناولهم لهذه الواقعة، وعدم السير وراء الترويج لأسباب نظنها بعيدة كل البعد عن الأسباب الحقيقية وراء وقوع ذلك الحدث الخطير المتمثل فى إنقطاع التيار الكهربائى عن صرح وطنى كبير هو ميناء القاهرة الجوى.
وتناشد نقابة المهندسين المصرية أهالى أعضائها الذين تم القبض عليهم أن يسارعوا بالاتصال بالنقابة لتقديم كافة المعلومات والمستندات والشهادات الخاصة بواقعة إلقاء القبض على ذويهم، حتى يتسنى للنقابة البدء فى إجراءاتها التى يدعمها القانون والدستور فى الدفاع عن أعضائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
