أدان تكتل "25-30" البرلمانى اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض على صحفيين بداخلها فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات فى مصر.
وقال إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للدستور الذى يلزم الدولة يدعم الحركة النقابية، ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها، وخروجا على دولة القانون وخاصة قانون النقابة الذى يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أى شخص داخل النقابة وتصعيدا غير مبرر ضد أصحاب الرأى.
وقال التكتل: "نحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك فنحن نؤكد أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التى ثار الشعب عليها فى ثورتيه وسوف نتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثه التى تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والتى صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة فى الأونة الأخيرة".
وأضاف: " منع اصحاب الرأى من التعبير عن ارائهم فى اية قضية خاصة فى القضايا الوطنية لهو أمر مؤسف وعندما يصل الامر الى اقتحام النقابات والقبض على اعضائها او القبض العشوائى والمداهمات اليلية لكل اصحاب الرأى المخالف لتوجه الحكومة كنا نظن اننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت فى القلب منها شعار الحرية فلابد ان تكون لنا وقفة والتصدى لكل هذه الممارسات".
وأكد: "هذا السلوك لن يثنى ابناء الشعب المصرى من التعبير عن ارائهم بعدما كسروا حاجز الخوف بثورة 3025 بل انه شديد الضرر ويحدث شروخ اعمق فى الاصطفاف الوطنى الذى قاد ثورة 30 يونيو ويهدم تماسك هذه المجتمع فى احتشاده ضد قوى الارهاب والقوى الدولية المتربصة لمصر ولدورها، ان ذلك كله يسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحه والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر".
وطالب بإعتذار رسمى من رئيس الوزراء وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات ونطالبهم بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ جمعة الأرض ممن لم يتورطوا فى اى أعمال عنف او هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق تحيا مصر بالعدل وبالحرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
