قال تقرير أمريكي إن فك جبهة النصرة في سوريا ارتباطها بتنظيم القاعدة، كان تكتيكًا قطريًا لحماية ممولي التنظيم الإرهابي، وتفادي العقوبات الدولية المحتملة، عبر الادعاء بانفصال جبهة النصرة عن القاعدة.
ويشير تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن وصول دعم حكومي قطري بعد انفصال جبهة النصرة عن القاعدة شكليًا تحت مسمى جبهة فتح الشام في يوليو 2016 بشكل رسمي، قد يضع قطر على قائمة الدول الراعية للإرهاب في واشنطن، وبالتالي، فإن قطر قد تحاول بدلاً من ذلك، تقوية جبهة النصرة الجديدة من خلال غض الطرف عنها، بينما تقوم الجهات الفاعلة غير الحكومية في قطر بزيادة التمويل لها.
ووثّق التقرير حالات 6 رجال مرتبطين بقطر ومتهمين بتمويل القاعدة في سوريا، ويخضع خمسة منهم لعقوبات مكافحة الإرهاب من جانب كل من أمريكا والأمم المتحدة، فيما السادس الآن متوفى.
ورفض المسؤولون في سفارة قطر في واشنطن ومكتب الاتصالات الحكومي في الدوحة الإجابة بخصوص الرجال الست، على ما إذا كان أي من هؤلاء الستة ألقي القبض عليه أو اتهم (شخصيُا أو غيابيُا) من قبل السلطات القطرية، رغم الطلبات المتكررة للتعليق على تلك الأسئلة.
ويرى التقرير رفض قطر توجيه اتهامات ضد هؤلاء الأفراد "نقطة سوداء" بشكل خاص على حكومتها؛ نظرًا لعدم الاهتمام بمعاقبة تمويل الإرهاب، وعلى الدوحة الآن إثبات خلاف ذلك.
ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر جبهة النصرة منظمة إرهابية، وأنها لا تزال تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، فيما يواصل مسؤولون أمريكيون تحذيرهم من أن أعضاء تنظيم النصرة يتآمرون لشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وأنها تحول سوريا إلى ملاذ لنشطاء القاعدة الرئيسيين، الفارين من جنوبي آسيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
