قال رشاد عبده الخبير الإقتصادى، إن الوضع الإقتصادي الحالي يحتاج إلى مزيدًا من الضبط، ودمج الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي، مما يوفر على الدولة أكثر من 330 مليار جنيه مهدرة سنويًا نتيجة لعدم الخضوع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف الخبير الإقتصادي الوضع الحالي يشهد تدهورًا في الإقتصاد نتيجة لتحكم المتعاملين في الإقتصاد الغير رسمي بالأسواق، ما يجعل من فرضهم وسيطرتهم علي الأسعار دون الخضوع للرقابة الحكومية.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن العمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الإقتصاد الرسمي يساهم في دفع العملية الإنتاجية، ودفع الإقتصاد من حالة الركود التي يشهدها حاليًا، كما أنه يساهم في السيطرة على الأسعار وفقًا لسياسة الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
