ads
ads

استمرار إضراب عمال شركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة بسبب صرف العلاوة

كتب : أهل مصر

أضرب عدد من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، صباح اليوم الإثنين، عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة المقرر صرفها مع راتب شهر يوليو الماضي.

وأوضح العمال، أن مجلس إدارة الشركة تجاهل مطالبهم، رغم إضراب عمال الوردية الثانية، مساء أمس الأحد، عن العمل، واستمرار الإضراب حتى صباح اليوم.

وقال أحد عمال الشركة، إن عمال الوردية الأولى، البالغ عددهم قرابة الـ 8 آلاف عامل، أوقفوا الإنتاج في جميع المصانع بكل أقسام الشركة، لحين تعليق منشور بصرف العلاوة، وناشد العمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل لإنهاء أزمتهم وتنفيذ مطالبهم التي يتجاهلها مجلس الإدارة، على حد قوله.

وأكد العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مطالب العمال لا تتوقف عند حد صرف العلاوة الاجتماعية، لكنها تمتد لرفع بدل الطعام أسوة بباقى شركات القطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالإضافة إلى ضم حافز الـ220 جنيهًا المتجنب وضمه للأساسي وصرف فروقاته كما أتى فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة، بالإضافة إلى تكوين لجنة للترقيات وتسوية المؤهلات.

وقال خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية تتابع بشكل متواصل إضراب العمال الذي بدأ أمس الأول السبت، بـ580 عاملًا، وانضم لهم أمس، جميع عمال الشركة، موضحا أن هناك لجنة متواجدة بشكل دائم وسط العمال لإقناعهم بفض الإضراب لحين الوصول لحل.

وأوضح أبو بكر، أنه تم عرض الأمر على الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، والشركة القابضة، لمحاولة الوصول لحل وتنفيذ مطالبهم.

جدير بالذكر، أن دار الخدمات النقابية والعمالية؛ أعلنت تضامنها مع العمال المصربين، وقالت إنها "ستتواصل مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لمخاطبة الشركة القابضة للغزل لتحديد موعد مع وزير قطاع الأعمال العام لمناقشة صرف العلاوة الخاصة لعمال الشركة خلال الأيام القادمة.

وقالت الدار، في بيان أصدرته اليوم، إن "مطالب العمال مشروعة وأجازها القانون، ولا بد من إصدار قرارات صرف العلاوة الخاصة بالمساواة بين كل العاملين بشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام دون تمييز.

وأكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا يوجد ما ينص عليه القانون بصرف العلاوة، والوزارة ليس من صلاحيتها التعامل مع العمال، موضحًا أن التعامل معهم يكون عن طريق رؤساء الشركات واي زيادة تصرف للعمال تكون من إيرادات وأرباح الشركة نفسها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً