طالبت، اليوم الإثنين، النيابة العامة الكورية الجنوبية بالسجن 12 عاما لوريث مجموعة سامسونج العملاقة في فضيحة فساد أدت إلى إقالة الرئيسة السابقة" بارك غيون -هي ".
وفي الجلسة الأخيرة المخصصة للاستماع في قضية محاكمة لي جاي-يونغ نائب رئيس مجموعة "سامسونج الكترونيكس"، اعتبر الادعاء أن الأخير "المستفيد الأوحد" من الجرائم المترتبة على الفضيحة، التي أدت الى إقالة الرئيسة السابقة.
وفي حال دانت المحكمة لي جاي-يونغ ووافقت على طلب الادعاء ستكون عقوبة وريث المجموعة بين أكثر العقوبات تشددا بحق كبار المدراء التنفيذيين في مجموعات الأعمال التي تهيمن على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ويواجه المتهم إلى جانب أربعة مدراء آخرين في سامسونغ، كبرى صانعي الهواتف الذكية في العالم وكبرى شركات كوريا الجنوبية، تهمة دفع رشى على شكل "تبرعات" بملايين الدولارات الى صديقة الرئيسة السابقة للحصول على معاملات تفضيلية وتخفيف شروط عملية دمج مثيرة للجدل في 2015.
وقال الادعاء ان "المتهمين على صلة وثيقة بالسلطة وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية".
وطالب الادعاء بالسجن 12 عاما للمتهم، الذي يواجه كذلك تهما بالاختلاس وإخفاء أصول خارج البلاد الى جانب مخالفات أخرى، فيما قد يواجه ثلاثة من المتهمين الآخرين أحكاما بالسجن تصل الى 10 سنوات، وسبع سنوات.
وأدلى لي الأسبوع الماضي لاول مرة بشهادته، حيث قال أنه لم يكن له أي دور في اتخاذ القرارات في مجموعة سامسونغ وأن دوره "يقتضي في الغالب على الاصغاء لمدراء آخرين".
ويقول وكلاء الدفاع عن لي أن الادعاءات ضده غير مبررة وان المتهمين لم يطلبوا اي شيء مقابل الاموال التي تم التبرع بها.
ويتوقع صدور الحكم خلال شهر أغسطس الجاري.
وتولى لي (49 عاما) عمليا إدارة سامسونغ، التي تعادل مداخيلها حوالى خمس اجمالي الناتج المحلي، منذ المت نوبة قلبية بوالده في 2014.
ومن بين الاتهامات الموجهة له، طلب معاملة تفضيلية من (الرئيسة السابقة) بارك غيون هي للموافقة على عملية دمج مثيرة للجدل بين شركتين تابعتين لسامسونغ في 2015، اعتبرت خطوة اساسية لنقل السلطة اليه بشكل سلس.
وعارض الصفقة العديد من مالكي الاسهم الذين اعتبروا انها تعمدت تخفيض قيمة اسهم احدى الشركتين. إلا أن الصفقة أبرمت بعد موافقة الصندوق الوطني للتقاعد، أحد كبار المساهمين في سامسونغ.
وأعلن محامو لي في دفاعهم عن موكلهم ان "فريق الادعاء فشل في تقديم ادلة تثبت حصول عملية خلافة".
وستشكل إدانة لي، اذا حصلت، ضربة لبارك التي تحاكم في 18 تهمة من بينها الرشوة، والاكراه، واستغلال السلطة بعد عزلها من منصبها في مارس.
وتمت إقالة بارك رسميا بعد تصاعد الغضب الشعبي من احتمال تورطها في ممارسات لصديقتها المقربة شوي سون-سيل اثارت موجة تظاهرات في البلاد على مدى اشهر.
وتحاكم شوي بتهمة استخدام علاقتها بالرئيسة (السابقة) من اجل اجبار شركات كبيرة بينها سامسونغ على "التبرع" بحوالى 70 مليون دولار الى مؤسسات غير ربحية تسيطر عليها شوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
