برلماني: تقسيم المحافظات له غرض اقتصادي

يُعد التقسيم الإداري للمحافظات، أحد الإنجازات التي تُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن عن هذا التقسيم في مؤتمر الشباب الذي أقيم بمحافظة بأسوان.

وأكد أن الحكومة رحبت بهذا القرار ووافقت عليه، وفى انتظار قيام مجلس النواب بإصدار قانون الادارة المحلية بالإضافة لإعتبار الوحدات المحلية هي القري، والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات، ويجوز لمحافظة كاملة أن تكون مدينة واحدة.

ولكن يتخوف بعض النواب أن يحدث كما حدث عام 2014 حيث اعترض بعض الأهالي علي هذا الاقتراح وخاصة في محافظة البحر الأحمر، ووضع الرئيس الهدف الأساسي من التقسيم بمؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية وهو كيفية الإستفادة منه في الناحية الإقتصادية والتنمية الصناعية والزراعية والحفاظ علي املاك الدولة.

من جانبه، أشار "حمدي عرفه" خبير الادارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إلي أن التقسيم الإداري للمحافظات قرار مقترح منذ 2014 فإن تحقق في تلك الأيام فيحسب هذا الإنجاز للرئيس الحالي فهو خطوة هامة متقدمة جائت في توقيت متأخر.

وأوضح أن اتخاذ هذا القرار يتوقف علي قرار من السيد الرئيس ولا يتوقف علي قرار من مجلس النواب كما يعتقد البعض، موضحًا أن هذا القرار ليس له علاقة بالفساد الإداري نهائيًا فهو ليس قانون الإدارة المحلية ومن يعتقد أنه سيقلل من الفساد فهو مخطئ وإن اردنا القضاء علي الفساد الإداري فهناك قوانين أخري ينبغي تطبيقها كما أن هناك محافظات لا تقسم نهائيًا مثل القاهرة والقليوبية والجيزة.

وفي سياق متصل، قال "أحمد السجيني" رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المسئول اولًا وأخيرًا عن اتخاذ القرار التنفيذي لهذا التقسيم هو رئيس الجمهورية لا غيره مؤكدًا ان هذا القرار إن كان لمجلس النواب سلطة به لستخدم كل نائب سلطته لصالح الدائره التي ينتمي إليها.

وأوضح "السجيني" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن قرار التقسيم له غرض اقتصادي قبل أن يكون له غرض جغرافي، وتتحقق الرفاهية الإقتصادية بإعادة توزيع الثروة الطبيعية والكثافة السكانية.