قليل من الظن قد يفيد أحيانًا.. أصبحت الجملة لسان حال الشعب المصري في الفترة الأخيرة، فمع تضارب القرارات الوزارية وتخبط المسئولين وعدم قدرة بعضهم على تنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي الذي يتولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقع المواطن زيادات مستمرة بالأسعار في قطاعات مختلفة، وبعد أن نفت الحكومة ووزارة النقل مرارًا زيادة أسعار المترو، وحدث العكس بعد ذلك، نفت أيضًا وزارة الصحة تحريك أسعار الدواء في الوقت الحالي، مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل المواطنين يتوقعون أن النفي يعني زيادة أخرى وتحريك للسعر الرسمي.
وحركت الحكومة المصرية، سعر 3 آلاف منتج من أصل 12 ألف منتج، في 12 يناير الماضي، لتحصل شركات الأدوية على زيادة مطلع العام، ويفيد الخبراء والمتابعين لقطاع الدواء بأنها زيادة كافية في الوقت الحالي، وجاءت هذه الزيادة كثانية بعد الزيادة الأولى في مايو من العام السابق، ليتوقع الجميع تحريك ثالث للأسعار في أغسطس الجاري.
ويذكر أن التحريك الأول للأسعار في يناير كان هدفه إنقاذ شركات الدواء، بسبب المشكلات التي عانت منها بعد تعويم الدولار، فقد كان له تأثير سلبي على صناعة الدواء، إضافة إلى المحافظة على توافر الدواء، وكان القرار ضروريا وملحا لتحريك الأسعار، وإلا دخلت مصر في مرحلة نقص دوائي كبير، وتوقف الصناعة المحلية للدواء، وكذلك وصول سعر الدواء المستورد لـ5 أضعاف السعر المحلي.
ومع بدء الاستقرار النسبي في المعروض من الأدوية –حسبما تذكر مصادر حكومية- تميل وزارة الصحة إلى عدم تطبيق الزيادة الثالثة لأسعار الدواء والمتوقعة في أغسطس الجاري، وهو ما أكدته وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين، بعد أن نفت أي زيادة في الأسعار، مركدة أن ما يقال ليس سوى "شائعات".
وفي هذا السياق، علّق الدكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا"، إن بيان وزارة الصحة اليوم والذي نفى أي زيادة متوقعة في أسعار الدواء، خلال الشهر الجاري، بيان كاذب.
وأضاف "كرم" أن الثقة انعدمت نهائيا بين الوزارة وأبناء القطاع من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، بسبب التضارب في التصريحات والقرارات الصادرة عنها كل فترة، مؤكدا أن الوزارة تخرج كل عام لتنفي زيادة أسعار الدواء وما يحدث هو العكس تماما.
وأوضح مسئول ملف الدواء بمركز "ابن سينا" أن المسألة لا تتحكم بها الآن وزارة الصحة وحدها فقط، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأصناف الدوائية لم يتم تحريك سعرها، يناير الماضي، وبالتالي سيحدث زيادة حتمية في سعرها الفترة القادمة، كما أن هناك الكثير من الأصناف المتوقفة، نتيجة عدم توريدها من الشركات بعد تعويم الجنيه، والذي كان لا بد معه من زيادة في الأسعار، لم تتحقق وفقًا لتطبيق التسعيرة الجبرية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الشركات لن تقوم بتوريد هذه الأدوية إلا بعد أن تزيد أسعارها، حتى لا تتحمل خسائر كبيرة.
كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قد نفى في تصريحات له اليوم، أي تحريك جديد في أسعار الأدوية، وألمح إلى أن التصعيد الحالى من البعض يصب فى هذا الاتجاه، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
