أعلنت الحكومة الفرنسية أن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لن تُمنح لقب السيدة الأولى أو تكون لها ميزانية خاصة بعد مذكرة تعارض تغيير وضعها قبل الوصول إلى قصر الإليزيه.
وسيُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة "ميثاق شفافية" لتوضيح موقع زوجة إيمانويل ماكرون ولكن مستشارين رئاسيين يؤكدون أن دورها سيكون بروتوكوليًا بحتًا وليس سياسيًا.
ولم يصدر رد فعل من قصر الإليزيه ولكن مسؤولين في الحكومة وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع المذكرة التي وقع عليها أكثر من 275 الف شخص في غضون أسبوعين ضد منح زوجة الرئيس أي لقب رسمي.
وكان ماكرون وعد خلال الحملة الانتخابية بـ"ايضاح" دور زوجته "لإنهاء النفاق" بشأن وضعها.
ومن اولى الخطوات التي اتخذها بعد انتخابه تشكيل فريق عمل لدراسة موقع "السيدة الأولى".
واظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوغوف في مايو بتكليف من الطبعة الفرنسية لصحيفة هفنغتون بوست ان 68 في المئة من الفرنسيين يعارضون منح لقب رسمي لزوجة رئيس الدولة.
وسيحدد "ميثاق الشفافية" المقترح دور زوجة الرئيس ويعلن لأول مرة عدد الموظفين الذين يعملون لها وإجمالي ما تكلفه لدافع الضرائب الفرنسي.
وتُمول نشاطات زوجة الرئيس الفرنسي ومشاركتها في فعاليات عامة من ميزانية قصر الاليزيه البالغة نحو 7 ملايين يورو.
واكدت مصادر رئاسية ان عدم منح زوجة الرئيس لقب السيدة الأولى لم يكن بسبب المذكرة وانما بناء على مقترحات فريق العمل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانر في تغريدة على تويتر "ان لبريجيت ماكرون دورًا ومسؤوليات ونحن نريد ان نكون شفافين ونحدد الموارد المتاحة تحت تصرفها".
وأكد كاستانر في تغريدات متلاحقة ان "لا تعديل في الدستور ولا تمويل جديدًا ولا راتب لبريجيت ماكرون. كفوا عن النفاق!"
واشار المتحدث الى ان زوجة الرئيس تتلقى اكثر من 200 رسالة في اليوم وتبقى على صلة بالجمهور الفرنسي "بأقصى درجات الحرص".
وأوضح كاستانر في مقابلة تلفزيونية ان زوجة الرئيس ليس لديها وظيفة وقال "ان الوظيفة تُكافأ براتب وزوجة الرئيس لا تتقاضى أي راتب ولن تتقاضى راتبًا عن عملها رغم وجودها الدائم بجانب زوجها".
ويواجه ماكرون الذي هبطت شعبيته بحدة بعد ثلاثة اشهر فقط على رئاسته تحديًا من سياسيين يهددون بإجهاض التصويت على "قانون الأخلاق" الذي قدمه الى البرلمان.
ويحد القانون من بعض الامتيازات بينها حق توظيف أقارب. ويهدف القانون الذي من المقرر التصويت عليه يوم الأربعاء الى تطهير الحياة العامة الفرنسية بعد سلسلة من الفضائح.
ومنذ تأجيل التصويت على القانون غاب العديد من النواب لقضاء الاجازة الصيفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
