في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها "مصر" والعداء المستمر داخليًا وخارجيًا، استطاعت الدولة المصرية جذب الانتباه اليها، وأن تتغلب على كافة العوامل القاسية، التى تواجهها من حي إلى آخر، وذلك عن طريق دخول استثمارات جديدة تقارب على مليارات الدولارات، مما نتج عنه شهادات دولية تشيد بقدرة الإقتصاد المصري، على النهوض وازياد معدلات النمو، كمؤشر حقيقي على النجاح، وجلب مستشمرين جدد، خطوة حقيقية نحو عودة الاستثمارات، وخفض معدل التضخم.
"الوليد ابن طلال"
نجحت وزيرة الاستشمار "سحر نصر" في إبرام اتفاف مع الامير السعودي، ورجل الأعمال البارز "الوليد ابن طلال"، على استثمارات في مصر تقدر بـ800مليون دولار، خلال لقاء جمع الطرفين بمدينة شرم الشيخ، في حضور رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى".
ورد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، رفض ذكر اسمه، أن الجلسة كانت في يخت رجل الأعمال السعودي، ومن الطبيعي أن يرتدي هو ما يناسب تلك الجلسة حسب المكان الذي جرى فيه الاجتماع، مؤكدًا أن اللقاء تم الاتفاق فيه على عدد من القرارات الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث تم التوافق على زيادة استثمارات الملياردير السعودي في مصر، بقراره التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم، والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بلغت استثماراتها في منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتي ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.
وأشاد بن طلال، بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لجهوده الكبيرة في النهوض بالاقتصاد المصري، موضحًا أنه لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقًا ومنتجعًا قائمًا، و18 فندقًا ومنتجعًا تحت التطوير، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر.
"فيتش"وكالة
دائمًا ماتعلن وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، عن الأحوال الاقتصادية للدول حول العالم من خلال تقاريرها التى تصدر بصفة مستمرة، وجاء فى تقريرها الآخير إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.
وقالت فيتش في تقرير لها، إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.
واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر كانون الأول وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو تموز 2016.
وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
هذا قبل أن يعلن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في مؤتمر الشباب بالاسكندرية، ان الاحتياطي النقدى الأجنبي بالبنك المركزي وصل 35 مليار دولار، ومع ذلك لست سعيدا من ذلك وأتمنى أن يصل إلى 350 مليار دولار.
وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير، وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.
وأضافت "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير (أثر) التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات
وكالة "بلومبرج"
أشادت الوكالة الأمريكية، بضخ استثمارات ضخمة في مصر في الآونة الأخيرة، وهذا يدل على أن الدولة تشهد نمو اقتصادي باهر يدل على الطمأنينة، واعتبرت أن افتتاح مركز "مول مصر" الذى وصلت تكلفته الى مايقارب من 700 مليون دولار، خطوة حقيقة تدعم الاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال آلان بجانى الرئيس التنفيذى لمجموعة (ماجد الفطيم) فى مقابلة مع "بلومبرج" فى القاهرة "لست قلقا من انخفاض الدخل للشعب المصرى لأن الوضع الحالى يبدو إيجابيا مقارنة بما شهدته البلاد الفترة الماضية"..منوها بأن المجموعة ستقوم باستثمار 600 مليون دولار لبناء مركز تجارى ضخم جديد فى القاهرة أكبر بخمس مرات من المول الحالى.
صندوق النقد الدولى
بعد أن تمكنت "مصر" من استلام الشريحة الثانية من قرض "صندوق النقض الدولى" قدمت كريستين لاجار، المدير العام لصندوق النقد الدولى، التهنئة، وأكدت دعم الصندوق القوى لجهود مصر، مؤكدة أن هذه الجهود ستؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن الحكومة والبنك المركزي المصري اتخذا الإجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم، وخفض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصري على طريق الاستقرار والنمو.
ووصفت "لاجارد" أن تلك الاجراءات الاقتصادية، التى تمت في مصر، من شأنها حماية الفقراء، والفئات الضعيفة من المجتمع، وتمنت أن تستمر "مصر" وحكومتها فى مثل هذه الاجراءات، وأن الصندوق يتطلع لاستمرار الشراكة مع مصر للمساعدة في إطلاق القدرات الاقتصادية لهذه البلد وتحقيق معدلات نمو أفضل يستفيد منها كل أبناء الشعب المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
