اجتمعت اللجنة العليا للشواطئ، برئاسة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة نائبًا عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعضوية وزراء السياحة والإسكان والآثار والبيئة والدفاع والتنمية المحلية، وكذلك جميع المحافظات الساحلية المعنية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وتم خلال الاجتماع مناقشة 20 طلبا ما بين مشروعات قومية وسياحية واستثمارية على سواحل محافظة السويس ومطروح وجنوب سيناء والبحيرة والإسكندرية، مقدمة للجنة العليا لمناقشتها مع أعضاء اللجنة واتخاذ قرارها المناسب والذي سبق عرضه على الأمانة الفنية للشواطئ برئاسة المهندس علي كمال، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، حيث أيدت اللجنة رأي الأمانة الفنية للطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة والمعايير والضوابط الاسترشادية الخاصة بالشواطئ.
وتناول الاجتماع مناقشة مشروعات قومية استثمارية سياحية كإنشاء محطة تحلية لمياه البحر وإقامة مماشي بحرية وسقالات بحرية وأيضا استغلال نطاق حرم الشاطئ بإقامة منشآت خفيفة بالمحافظات، وكذلك أعمال حماية على شواطئ محافظة مطروح، بالإضافة إلى حفر آبار استكشافية برية شاطئية لتغذية محطة التحلية بمحافظة السويس.
وبالموافقة على إقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية، ستساهم وزارة الري وهيئة حماية الشواطئ في دفع حركة العمل والتيسير على المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتنمية السياحية وتوفير المزيد من فرص العمل، والتي تسهم في ازدهار السياحة والعمل بالدولة والشواطئ البحرية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
