قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد القادم للبرلمان، وحصر مشروعات القوانين الموجودة باللجنة سواء كانت المقترحة من السادة النواب أو المقدمة من الحكومة، والتى سبق وأن تم إحالتها من رئاسة المجلس للجنة أيضًا لمناقشتها، إلا أن الوقت لم يسعف اللجنة لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثاني، نظرًا لأن جميعها قوانين هامة وتحتاج إلى وقت كبير ومزيد من البحث والدراسة وعدد من جلسات الاستماع الكافية للوصول إلى رؤية واضحة وكاشفة.
وأضاف "والي"، في تصريحات صحفية،اليوم الثلاثاء، أن اللجنة يوجد بها عدد كبير من مشروعات القوانين ليست بالهينة وتحتاج مزيدًا من الوقت والجهد لكى يتم خروجها بالصياغة القانونية الجيدة التى تصون حقوق المواطنين، وفى نفس الوقت تحفظ حق الدولة لأنها تهم المواطن المصرى وتمسه بالفعل على أرض الواقع، وعلى رأس أولوياتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتصالح في مخالفات البناء، والتطوير العقارى، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ونقابة المهندسين، إلى جانب ما يقرب من 10 مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب خاصة بالإيجار القديم، وبالإضافة لعدد آخر من مشروعات القوانين المدونة بالأجندة التشريعية بأمانة اللجنة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون لها دور مؤثر في تفعيل النشاط التشريعى لمجلس النواب تحت القبة، وذلك من خلال سَن أكبر عدد من مشروعات القوانين الموجودة باللجنة خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
