تخبط واضح في قرارات الحكومة والوزراء وعدم الوضوح مع الشعب وهذا التخبط ليس بسبب تناقض التصريحات بين وزارة وأخرى، ولكن وصل الأمر إلى تناقض التصريحات داخل الوزارة الواحدة، مما أثار غضب المواطنين، وخاصة أن تلك القرارات تتعلق بالأسعار وتحريكها مما ينعكس على أسعار باقي السلع ويؤدي إلى ارتفاعها.
وترصد "أهل مصر" أبرز 4 قرارات اتخذتها الحكومة وتوضح عدم الشفافية التي اتبعتها قبل اتخاذ القرار وتضارب تصريحات الوزاراء والمسئولين بالوزارات المختلفة.
- رفع أسعار الوقود:
"رفع أسعار الوقود بات ضرورة".. بهذه الكلمات مهدّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، في 22 يونيو الجاري، خلال الإفطار الرمضاني الذي نظمته الوزارة للمحررين الصحفيين بها، مبديا فيه اتجاه مجلس الوزراء لخفض الدعم على الوقود مرة أخرى بعد الزيادة التي أقرها في نوفمبر 2016، دون تحديد توقيت ذلك، ليظل الأمر فيما بعد هاجسا لدى المواطنين.
وأكد وزير البترول، خلال تصريحات بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أنه "لم يتحدد حتى الآن موعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والمواد البترولية"، قائلا: "لسة مقررناش هنرفع أسعار البنزين إمتى"، إلا أنه لم تمرّ أكثر من 20 ساعة على ذلك الأمر، حتى فوجئ المواطنين بالقرار الجديد برفع أسعار الوقود.
وبعد مرور 15 ساعة فقط، في الساعة الثامنة صباحا، استيقظ المصريون على إعلان الملا رفع أسعار الوقود، حيث بلغ سعر لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها.
وأوضح وزير البترول، أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليارا.
- تذاكر المترو:
نفس الأمر تكرر عندما قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل رفع سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة إلى جنيهين للتذكرة الكاملة و"1.5 جنيه" لنصف التذكرة.
ويأتي إعلان وزير النقل عن رفع اسعار تذاكر المترو بعد ساعات قليلة من اجتماعه باعضاء لجنة النقل بمجلس النواب وتاكيده خلال الاجتماع بانه لن يحدث رفع لاسعار تذاكر المترو وأن كل ما يثار حول هذا الامر مجرد شائعات الا انه بمجرد انتهاء اجتماعه باعضاء اللجنة توجه الى مقر مجلس الوزراء المجاور لمبنى البرلمان وعقد مؤتمر صحفي اعلن خلاله عن ارتفاع التذاكر الى جنيهين للتذكرة الكاملة و"1.5 جنيه" لنصف التذكرة.
واعتبر أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب هذا القرار بمثابة اهانة لهم خاصة ان هشام عرفات خلال اجتماعه باعضاء اللجنة اكد لهم انه لن يتم رفع اسعار التذاكر وكل ما يثار حول هذا الامر مجرد اشاعات واعتبروا أن الحكومة تتعمد اهانتهم واعلنوا رفضهم للقرار معتبرين أنه يمثل عبئًا جديدًا على المواطن المصري، في ظل الارتفاع الشديد لأسعار العديد من السلع والخدمات.
زيادة أسعار الكهرباء.
وعلى مدار عدة أشهر عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء العديد من الاجتماعات مع اعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب لتوضيح رؤية الوزارة حول اسعار الكهرباء والزيادة المحتلمة في اسعارها في اطار خطة الدولة لتنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي.
واتفق وزير الكهرباء مع اعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي على ان الشريحتين الاولى والثانية من شرائح الكهرباء لن يشملها اي زيادة في الاسعار وهو ما رحب به اعضاء اللجنة في اطار حرصهم على حماية محمدوي الدخل.
إلا أن أعضاء اللجنة فوجئوا أن وزير الكهرباء قرر رفع أسعار الكهرباء بجميع الشرائح ابتداء من الشريحة الاولى وليس الثالثة كما اعلن الوزير تحت قبة البرلمان وهو ما اغضب اعضاء اللجنة واكدوا أن الوزير "ضحك عليهم" ولم يلتزم بالاتفاق الذي اتفقوا عليه.
- بطاقات التموين
فبعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج الطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، حيث ستخول البطاقات لصاحبها الحصول على السلع التموينية وذلك للمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والصغر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
وأكد القرار الوزارى، أنه يتم استخراج البطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين، وعمال التراحيل والسائقين، ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية، ولايزالون بدون عمل، من خلال بحث اجتماعى، ودخل شهرى بحد أقصى 800 جنيه كما يتم استخراج بطاقات لاصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومى والعام والخاص بحد أقصى 1500جنيه شهريا.
خرج الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لينفي ما نشر في الجريدة الرسمية حول نية الوزارة استبعاد من يتخطى راتبه 1500 جنيه شهريا من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والتاكيد على ان قرار وضع حد اقصى 1500 جنيه للمستفيد من بطاقة التموين ينطبق على من يرغب في استخراج بطاقة تموين جديدة ولن يتم المساس بمن يتخطى راتبه هذا المبلغ ومستفيد بالفعل.
وأثار هذا القرار تخوف ملايين من المصريين الذين يتخطى أجرهم الـ 1500 جنيه ويستفيدون من بطاقات التموين لان تطبيق القرار على من يرغب في استخراج بطاقة جديدة سيعود بالتبعية بكل تاكيد على المستفيد بالفعل من البطاقة ونفي وزير التموين ما هو الا "مهدئ" لكي لا يثور المستفدين عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
