قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، إنه تم عرض مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتنظيم التأجير التمويلي والتخصيم، بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية في هذا الشأن، لافتتًة إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشته خلال اجتماع الحكومة الأسبوع بعد القادم.
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، أن مشروع القانون ينظم نشاط التأجير التمويلي بالقانون رقم 95 لسنة 95، حيث أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التي تتطلب إجراء بعض التغييرات الجوهرية بما يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
وأضافت "نصر"، أن نظام التخصيم ينظم حاليًا بموجب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، واستنادًا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ما يبرز الحاجة لإصادر قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم في مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن الهدف من جمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد، وكونهم من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة المشروعات الاقتصادية، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها أو من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات، كما يعتبر نشاط التخصيم مكملًا لنشاط التأجير التمويلي.
وأوضحت أن مشروع القانون يقع في 87 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب، بالإضاقة إلى مواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية والتي من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
