نظم عدد من المتضررين الأقباط من قانون الأحوال الشخصية أول حفل طلاق مسيحي في مصر، بالنادي السويسرى بالقاهرة، السبت الماضى.
وفى يناير الماضى، كان الظهور الأول لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، واعتبر البعض، أن لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس التى اعتمدتها الكنيسة تحل 70% من مشاكل العالقين فى زيجات فاشلة.
وواجه الحفل الكثير من الصعوبات والعراقيل وكان أبرزها نقل مكان الاحتفال من النادي السويسري بعدما اعتذروا عن استطاعتهم، لاستقبال الحفل نظرًا لحساسية الموقف، ما دفعهم للاتفاق مع إحدى القاعات الأخرى بشبرا مصر.
مقاضاة وزير العدل
أعلنت منابر قبطية عن نيتها محاكمة "وزير العدل" بصفته، وذلك بعد معاناة آلاف العالقين بسبب الزيجات الفاشلة التى يوجد بها الكثير من المشاكل بين الزوجين، ولم تعد الحياة بينهم تسير في الإطار المناسب، وأن التاخر أكثر من ذلك لايصب في مصلحة العديد من الأسر القبطية.
تحريك المياه الراكدة
اعتبر البعض أن الحفل خطوة لتحريك المياه الراكدة، في ذلك الملف الشائك، الذى كثر اللغط حوله، مع العلم أن هناك من استطاع الحصول على أحكام قضائية، وبالتالي فإن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب رفض الكنيسة إعطاء تصاريح زواج ثاني.
والجميع ينتظر صدور قانون للأحوال الشخصية فإن الأزمة ستنفرج بالنسبة للمشاكل العالقة في الأسر المسيحية، إذ لا يزال هناك أشخاص لا يزالون عالقين في زواج «على الأوراق» منذ ما يقرب من 20 عامًا.
الكنيسة تستفيد ماديا
ندد البعض حول تأخير والتراخي فى إصدار القانون، حيث قال "مجدى فهمى" مؤسس أحد الروابط المسيحية، إن القانون لن يصدر قريبًا لأن الكنيسة "الإنجيلية" هي المستفيدة، من تغيير "الملة" بما أن المسيحيين يدفعون 10 آلاف جنيه، لتغيير من ملة إلى أخرى، وذلك بغرض الحصول على شهادة الطلاق من الكنيسة حتى يتمكن الشخص من الزواج مرة أخرى.
الكنيسة ترد
وقال مصدر كنسي، أن ماقام به البعض بالترويج، لما يسمى بـ"أول حفل طلاق مسيحي في مصر" أن القائمين على الحفل يظنون أن بهذه الخطوة، يمكنهم معاندة الكنيسة، ولكن في الحقيقة هم يعاندون أنفسه، مؤكدًا أن الكنيسة من أول وأهم المؤسسات التي تهتم بمصلحة أبنائها، وحرصًا على ذلك وضعت خط سير محددًا للنظر في قضايا الانفصال واستخراج تصاريح الزواج الثاني.
وقالت مصادر كاثوليكية، إن مايحدث الآن لا يمس بأي صلة للكنيسة الكاثوليكية، مشيرًا إلى ن من حصل على حكم قضائي بالطلاق، الكنيسة لا تعترف به، وعليه أن يكمل إجراءاته من خلال جهه أخري غير الكنيسة، لأنها لا تعترف بالطلاق نهائيًا، ولا تباركه ولن تعطى أحد تصريحًا بالزواج الثانى.
ويضم الحفل بعض رجال الدين المسيحى وبعض أعضاء رابطة "فرصة تانية" القبطية، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، وبعض المهتمين بالشأن القبطى فيما يخص الأحوال الشخصية، فضلا عن نحو ٢٠ حالة تم طلاقهم لأسباب مختلفة، وبعضهم ممن تزوجوا للمرة الثانية، بعد رحلة طويلة فى ساحات المحاكم، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة المتضامنين مع المتضررين، على ألا يزيد عدد حضور الحفل بأى حال من الأحوال على ١٠٠ فرد، ولذلك قرر المنظمون أن يكون حضور الحفل بالدعوى الشخصية وليس عبر دعوة جماعية.
وتجمدت المفاوضات بين الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، حول القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، منذ فبراير الماضى، بسبب الأعمال الإرهابية التى شهدتها الكنائس والأقباط.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط؛ هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
