سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الضوء على الكوارث السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا، خاصة بعد وصول معدل التضخم إلى أكثر من 700%، وانخفاض الناتج المحلي بنسبة تزيد عن الثلث، أي دون مستويات عام 2013، رغم امتلاك البلاد لأكبر احتياطي نفطي في العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من العوامل ساهمت في الأزمة القائمة في فنزويلا، مثل سوء إدارة الثروة النفطية من قبل الرئيس السابق هوجو تشافيز، والرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وانعدام القانون، وتفحل دور السوق السوداء.
وزعمت الصحيفة أن سياسة المملكة العربية السعودية المتمثلة في إبقاء أسعار النفط منخفضة، ساهمت بشكل غير مباشر في تفاقم الأزمة الفنزويلية، خاصة وأن تنظيم سعر النفط، كما هو الحال مع أي سلعة أخرى، من خلال العرض والطلب، وعندما يكون هناك فائض في النفط، أو انخفاض في الطلب، فإن السعر ينخفض.
وتابعت أنه بين عامي 2008 و2014 ظل العرض والطلب للنفط ثابتا إلى حد ما، فبلغ نحو 80 مليون برميل يوميا، ولكن الإنتاج بدأ يتصاعد بعد ذلك بحلول نهاية عام 2015، فبلغ متوسط العرض 97 مليون برميل يوميا، مع عدم حدوث تغيير في كمية الطلب، بما ساهم في انخفاض حاد ومستمر في الأسعار.
وادعت الصحيفة أن السعوديين يحاولون تحقيق هدفين، الأول دفع المنتجين الأمريكيين إلى الخروج من المنافسة، وتعزيز الدور الرائد لدول الخليج في السيطرة على سوق النفط العالمي، والهدف الثاني تدمير اقتصاد إيران، التي وصفتها بالمنافس الرئيسي للمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، بما يحد من قدرة طهران على مواصلة تحويل مئات الملايين سنويا إلى النظام السوري، والمليشيات الشيعية في اليمن والعراق، بحسب وصفها.
ولفتت إلى أن السعودية تستخدم أسواق النفط كسلاح في إطار السعي للهيمنة الإقليمية، ولكن زادت السيطرة على الأسواق بعد إعلان إيران في 1977 عن مخطط إنشاء محطات طاقة نووية موسعة، فزاد إنتاجها من النفط من 8 ملايين إلى 12 مليون برميل يوميا، فانخفضت أسعار النفط بشكل حاد.
ومع تراجع إيرادات النفط الإيرانية، اضطر شاه إيران للتخلي عن خططه في الاستثمار النووي، خاصة مع انهيار التصنيع وزيادة التضخم وارتفاع نسب البطالة، التي استغلها آية الله خميني في إقامة النظام الإيراني الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
