في خطوة تصعيدية جديد، بين القضاة ومؤسسة الرئاسة، بسبب قانون السلطة القضائية، قام المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه فى التعيين رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الأول للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس، وكان قد سبقه المستشار أنس عمارة، أقدم قضاة محكمة النقض، بتقديم طعن ضد قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار مجدي أبو العلا التالي له في الأقدمية رئيسًا لمحكمة النقض.
ويرصد "أهل مصر" 3 سيناريوهات لنظر طعني أنس عمارة ويحي دكروري على القرار الجمهوري لرئاسة النقض ومجلس الدولة.
قالت مصادر قضائية إن المحكمتين اللتين ستنظران طعني عمارة ودكروري، وهما دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة، والمحكمة الإدارية العليا على التوالي، تملكان الفصل في موضوع الطعنين مباشرة بإصدار حكم لصالح القاضيين، أو رفض الطعنين مباشرة باعتبار القرار سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، كما تملكان إحالة الطعنين أو التصريح للقاضيين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للبت في الدفع بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليصبح الأمر في يد المحكمة الدستورية وحدها، وفي حالة القضاء بعدم دستورية القانون فإن الطعنين سيعودان مرة أخرى إلى محكمتي الموضوع للفصل في طلب القاضيين.
ورجح القضاة أن تستغرق هذه الإجراءات القضائية وقتًا طويلًا حتى البت فيها نهائيا، مشيرين إلى احتمال تقاعد القاضيين في يونيو 2018 قبل الفصل في طعنيهما.
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هناك 3 سيناريوهات لنظر دعوى المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار دكروري على القرار الجمهوري لرئاسة النقض ومجلس الدولة.
وأضاف الجمل، أن الحكم الذي سيصدر بشأن تلك الدعوى من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف - سواء لصالح "عمارة" أو ضده - لن يكون باتًا، ويمكن الطعن عليه من كل ذي مصلحة (المستشارين أنس عمارة، ومجدي أبو العلا)، أمام دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض، التي تصدر حكما سيكون وقتها واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه.
وأكد، أن السيناريو الأول هو حصول "عمارة" على حكم بات يقضي بأحقيته في رئاسة محكمة النقض، وفقا لمبدأ الأقدمية المتبع في القضاء، ومن ثم، بطلان قرار رئيس الجمهورية، ويترتب على ذلك الحكم، تصعيد المستشار أنس عمارة إلى رئاسة محكمة النقض، على أن يعود المستشار مجدي أبو العلا لمقعد النائب الأول، والمستشار إبراهيم الهنيدي، كما هو نائبا ثانيا.
وأشار "الجمل" إلى أن السيناريو الثاني، يتمثل في رفض دعوى "عمارة" بشكل بات، وبالتالي، يبقى الوضع على ما هو عليه دون تغيير، وأكد "الجمل" أنه لا يستطيع أن يتوقع أي السيناريوهين أقرب، لأن هذا مرتبط بحكم قضائي لا يمكن بأي حال التطرق إليه أو تخمينه، وإنما مرتبط بالأوراق المقدمة إلي هيئة المحكمة، صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.
وأوضح "الجمل"، أن عامل الوقت قد يفرض سيناريو ثالثًا، خاصة أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، حددت جلسة 19 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى أمام المستشار فرج زاهر، في حين أن مقدم الدعوى، المستشار أنس عمارة، سيبلغ 70 عاما، المحددة باعتبارها سن التقاعد القانوني للقضاة، يوليو 2018.
وأضاف، أنه مع التأجيلات المحتملة لنظر الدعوى، أو الطلب بوقف نظرها، ﻹحالة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستوريتها من عدمها، قد يترتب عليها الفصل في الدعوى، وإصدار حكم بات بشأنها بعد يوليو 2018، يكون وقتها "عمارة" خارج القضاء من الأساس.
ونوه "الجمل" إلى أنه في حال حصول عمارة على حكم يقضي بأحقيته في رئاسة محكمة النقض بعد تقاعده، فإنه يحق له المطالبة بالحصول على تعويض مادي.
وفيما يتعلق بالطعن الذي قدمه المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم ضد قرار الأخير، الذي حمل رقم 374 لسنة 2017 الخاص بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة، أكد "الجمل" أن هذا القرار يتم البت فيه من قبل دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، على أن يكون حكمها باتًا لا يقبل الطعن عليه، وليس له درجات تقاضي أخرى.
وأوضح "الجمل" أن "دكروري" سيواجه السيناريوهات نفسها، التي ستلقاها دعوى المستشار أنس عمارة، خاصة أن المستشار دكروري يبلغ سن التقاعد في يوليو 2018 أيضا.
وفي 29 يونيو، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 290 لسنة 2017 بتعيين المستشار مجدى محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، ونشرت الجريدة الرسمية في نهاية إبريل الماضي، قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، واختيار رئيس محكمة النقض.
فى أول رد فعل رسمى على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه فى التعيين بمنصب رئيس مجلس الدولة، تقدم المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه فى التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التى تسبق أقدمية "أبو العزم"، وتقدم اليوم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
