أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعزيز وتنمية الصادرات السلعية المصرية هدف قومي تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن التصدير يمثل أحد الدعائم الأساسية للناتج القومى لمصر، مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الواردات واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة فضلًا عن زيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جهاز هيئة تنمية الصادرات، والذى استعرض خلاله الاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات وسبل تفعيل دور الهيئة فى خدمة مجتمع المصدرين.
وأشار قابيل، في بيان له اليوم، إلى أنه تقرر تفعيل المجلس التنسيقي للصادرات المصرية، والذى يضم عدد من رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة المعنية التابعة للوزارة وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات، وذلك للمساهمة فى وضع الرؤى والسياسات الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وزيادة الصادرات، وكذا حل أى مشكلات طارئة قد تعوق انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأوضح قابيل، أن الوزارة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية التقليدية وغير التقليدية إلى جانب استراتيجية أخرى معنية بالأسواق الأفريقية لتتكامل فيما بينها وتحقق الزيادة السنوية المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمنظومة المشاركة في المعارض الخارجية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية في الخارج.
ولفت إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين وضرورة التوسع فى برامج التدريب والتأهيل وعمل تحديث مستمر لسجل المصدرين، مشددًا على أهمية تحسين المنظومة التشريعية المرتبطة بالتصدير بهدف إسراع وتيرة الاجراءات المرتبطة بالتصدير وإنشاء بوابة الكترونية للمصدرين وتعزيز منظومة ضمان الصادرات المصرية خاصة بالأسواق غير التقليدية بقارة أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.
وأضاف الوزير، أن وفدا من وزارة التجارة سيقوم بزيارة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التى تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول.