كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يتعرض لكلام مفترى من البعض، يتهمه بمخالفة القانون فيما يتعلق بصدور قراره الخاص برئاسته لقسم القانون العام بكلية الحقوق، مؤكدًا أن مجلس الجامعة، وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري، طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد، وذلك استقرارًا للوضع القائم وتحجيمًا للصراعات التي يمكن أن تحدث، وكذلك استمرار الوكلاء حتى يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم، وأنه بالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام، هم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد.
وقال نصار، إن تجربة جامعة القاهرة في الإصلاح أثناء مدة ولايته على مجموعة من الأسس والأعمدة التي عليها قام ببناء هذا الإصلاح وسيأتي اليوم الذي يفصل فيه، مشيرا إلى أن الأساس الأول لنجاح هذا الإصلاح وعموده الأساسي كان الالتزام الصارم بأحكام القانون وهو المدخل الوحيد للإصلاح، وأن جامعة القاهرة لم يحدث بها أي استثناء لأحد مهما كان.
وأضاف "نصار": "وفقًا للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء أو وجود أستاذان بالقسم وهنا لايكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعنى أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة وهنا نعود للفرض الأول ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة بالقسم".
وأكد أنه يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليه، نظرًا لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر، وهو ماتم في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتي لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ماحدث في كلية الحقوق حيث أنتهت مدة رئيس القسم في 317 وبناء علي عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصه باعتباره أقدم الاثنين ونص فيه حتى يتغير الوضع، وأن يكون ذلك من أول أغسطس وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة.
وقال: "لقد اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة للهجوم علينا وإتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لانفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عن أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم ١٢ جنيه شهريًا، وجابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق لم يكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل إن كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه وأتحدى أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه ولا نريد الحديث في ذلك أكثر، ولو أردت مخصصات مالية لركن إلى ما كان مقررا قبل رئاسته وتقدر شهريًا بمئات الآلاف ولم أتقاض غير راتبي الذي يذهب للطلاب وعندما أصر مجلس الجامعة أقرار مكافأة لرئيس الجامعة حتى تكون سابقة يلتزم بها قرر 16000 شهريًا قبضت منها 11 شهرًا بإجمالي مبلغ 176000 جنيه تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 3172017 في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث".
وأشار إلى أنه لو كان يريد سلطة كان يستطيع أن يجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكنه أراد أن يضرب مثلا وقدوة، قائلا: "نحن ندرك أن من دهسهم قطار الإصلاح وواجه فسادهم بسيف القانون لن يقولوا فينا حسنًا ولانريد منهم فمدحهم مذمة ولايعنينا فحيحهم وإنما أردنا بهذا التوضيح رفع الالتباس من أذهان المحبين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
