صرح الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن مشروع القانون المقترح بشأن تخفيض سن الزواج من 18 عام ليكون 16 لا يتناسب مع العصر الحالي، ويأتي مخالفا لجميع الخطط والرؤى اتجاه مواجهة ارتفاع نسبة الطلاق التي زادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير.
بدوره، أوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا، أان سن ١٦ عام تعاني فيه الفتاة من عدم اكتمال النضوج الفكري والعقلي الذي يؤهلها لتحمل مسئولية بناء أسرة، مؤكدًا أن الظروف الاجتماعية تحتم علينا التعامل مع الواقع والابقاء على سن الزواج كما هو خاصة وأن الدستور نص على أن سن الطفولة ١٨ عام.
من جانبه، ألمح المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا للحزب والرئيس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني، أن الأوقع هو تشديد الرقابة على التجاوزات وليس تفعيل التوثيق لتقنين التجاوز، مشيرًا إلى أن الوفد سيدرس معالجة تلك الظاهرة المضرة للمرأة والطفل على حد سواء عن طريق سد الثغرات القانونية المتسببة في استمرار الزواج المبكر.