شدد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال في سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء، وذلك بعد زيادة قيمة مديونيات الجهات الحكومية لدى الكهرباء في الفترة الأخيرة.
وأشار مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن قيمة المديونيات وصلت إلى20 مليار جنيه لدى مؤسسات الدولة، مضيفًا أن نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالمنازل والمحال التجارية تجاوزت 94%، وفى الجهات الحكومية بلغت 23%، بينما فى شركات المياه والشرب والصرف الصحى بلغت 32.4%، والقطاع العام 57.7%، موضحًا أن هناك التزامًا كبيرًا من القطاع الخاص وقطاع الاستثمار بسداد قيمة استهلاكهم، حيث بلغت 92.5% و94.8% على التوالي.
وقال المصدر إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في المرتبة الأولى من حيث المديونيات، حيث بلغت في الفترة الأخير ميونياتها لدى الكهرباء إلى 6.5 مليار جنيه، تليها وزارة الأوقاف التي بلغت مديونياتها نحو ١.٧ مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، ويأتى قطاع السياحة فى المرتبة الثالثة بمبلغ يتجاوز المليار جنيه، ثم الوحدات المحلية بمبلغ يتجاوز 900 مليون جنيه.
فيما أوضح المتحدث باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، أنه لا يمكن قطع الكهرباء عن الجهات الحكومية المدينة للكهرباء، لأنها تقوم بتقديم الخدمة للمواطن، وعندما ينقكطع عنها التيار فستنقطع الخدمة،ة وبالتالي فالضرر البالغ سيكون أكبر، وعلى سبيل المثال، شركات المياه لا نستطيع قطع التيار الكهربائي عنها نظرًا لأنها ملتزمة بتقديم الخدمة المدعمة للمواطنين وعليها رفع العبء عنهم، ولكن نقوم بإرسال مخاطبات لكل الجهات لسداد المديونيات، ولكن لا نستطيع أن نقطع الكهرباء عن دار عبادة أو مستشفى، أو ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتليفزيون)، ولكن أستطيع قطعه عن مبنى إداري تابع لأى وزارة، حتى تتحرك لسداد المديونية، ودفع الفاتورة المستحقة عليها.
وعن سؤاله لماذا لا تعطون المواطن فرصة مثله مثل الجهات الحكومية لسداد الفواتير، أجاب المتحدث باسم الكهرباء، بأن هذه عملية تحكمها قوانين، فكيف أقطع الكهرباء عن شركات المياه وهى تخدم المواطن وعليها نفس العبء، ولكن هناك مواطنين عليهم مديونيات كبيرة بسبب عدم تحصيل الفواتير لسقوطهم سهوًا من المحصل، وهنا يجب أن يرسلوا شكاوى للشركة حتى لا يسقط قيدهم بها.
من جهته قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، إنه منذ شهر يوليو لعام 2016، كان هناك توجه بضرورة دفع الشركات قيمة استهلاكها الشهري من البترول والكهرباء، موضحًا أن الجهات المدينة لوزارتي الكهرباء والبترول ليست شركات قطاع عام فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق على جدولة المديونيات، وهناك شركات استطاعت تسوية جزء من مديونياتها، وشركات أخرى زادت مديونياتها، والبعض تعثر في السداد، لافتًا إلى وضع خطة لسداد المديونيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
