قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 41 متهمًا بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية" لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة لجلسة 7 أكتوبر، للاطلاع على المستندات والأحراز.
وأمرت المحكمة بخضوع 3 متهمين بالقضية للعلاج نظرا لسوء حالتهم الصحية.
وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا في القضية لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و10 ممرضين و9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجرائها بمستشفيات غير مًرخص لها.
وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
