تناول كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأحد، عددًَا من القضايا المحلية ومنها حادث السكك الحديدية في الإسكندرية وارتفاع الأسعار وتثبيت الدولة المصرية.
ففي مقال الكاتب خالد ميري، بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قبل الحساب" اعتبر الكاتب أن حادث قطاري خورشيد بالإسكندرية كارثة بكل المقاييس، سقوط ٤٢ شهيدا و١٣٣ مصابا جريمة لا يمكن أن تمر دون حساب سريع وعادل، والأهم بذل كل الجهود لضمان ألا تتكرر مرة أخرى.
واستعرض الكاتب تاريخ حوادث القطارات في مصر على مدى ربع قرن وأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تم إقصاء ٣ وزراء للنقل و٤ رؤساء لهيئة السكة الحديد بسبب هذه الكوارث.
وأكد الكاتب أنه لا أحد يريد ولا يجب أن يستبق تحقيقات النيابة والجهات المختصة، لكن المؤكد أن العدالة البطيئة لا تخدم إلا الإهمال.. فمع كل يوم تأخير تستمر الجروح مفتوحة ويصبح علاجها صعبًا إن لم يكن مستحيلًا.
واستعرض الكاتب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين، والنيابة والأجهزة المختصة بدأت التحقيق على الفور، والرأي العام ينتظر إجابات سريعة وحاسمة، هل هذا الحادث استمرار لكوارث السكة الحديد دون أمل في علاج جذري، وماذا عن جهود إصلاح الأخطاء المتكررة، هل تستمر الأخطاء البشرية لسائق أو عامل إشارة في تصدير الكوارث؟ وأين الرقابة والمتابعة؟! لماذا توقف سائق القطار القادم من بورسعيد للإسكندرية ٢٠ دقيقة، وهل تم فتح المزلقان أمامه أم لا، هل تجاهل سائق القطار القادم من القاهرة للإسكندرية إشارتين باللون الأحمر قبل الاصطدام، وهل حاول أحد الاتصال به لتحذيره، ما خطط الحكومة لمعالجة الأخطاء وضمان ألا تسيل دماء جديدة على القضبان؟
وشدد الكاتب على أن دماء الضحايا يجب ألا تضيع هدرا، والسكة الحديد لا يمكن أن تستمر بلاعة للموت، تلتهم حياة زهرة شبابنا وتعطل خطط التنمية بدلا من دفعها للأمام.
وانتهى الكاتب إلى أن الإهمال جريمة لا تقل خطرا عن الإرهاب.. والحساب السريع والرادع يضمن ألا تتكرر الأخطاء.
وفي مقال الكاتب مكرم محمد أحمد بصحيفة "الأهرام" بعنوان "ترويض الغلاء"، طالب الحكومة بسرعة التعامل مع تجاوز معدلات التضخم في مصر بنسبة 33% - طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من خلال "وقفة انتباه" والتفكير خارج الصندوق من أجل سرعة حصار هذا الخطر، والعمل على خفضه بكل الوسائل المتاحة كي يتنفس الناس بعض الصعداء من موجة غلاء أخرى متوقعة تصحب عادة ارتفاع معدل التضخم إلى هذه الأرقام القياسية، وتزيد من مصاعب الحياة على الطبقة المتوسطة الضعيفة والطبقات الأقل قدرة، خاصة أن شبكة الأمان الاجتماعي لا تغطي بعد كل الفقراء المصريين.
واستدل الكاتب بشجاعة وحكمة المصريين في تجرع مر الدواء أملا في أن يتعافى الاقتصاد الوطني، ما يلزم الحكومة بسرعة التعامل مع ارتفاع نسب الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات إلى حدود تتجاوز 24%، وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 50%، وزيادة أسعار المياه والمواصلات والكهرباء بنسب جاوزت 40%.
وقال الكاتب إن معظم المؤتمرات الاقتصادية والمالية تؤكد أن الفرج قريب وأن الاقتصاد الوطني يخرج بالفعل من غرفة الإنعاش، وأن هناك تحسنا مطردا في نسب عجز الموازنة وعجز المدفوعات والعجز التجاري، وزيادة محسوسة في الإيرادات تقرب من 25% وانخفاض الواردات بنسبة 12% وزيادة الصادرات في حدود أكثر من 10%، لكن هذه المؤشرات المهمة التي تعترف بها جميع المؤسسات الدولية المهمة المالية والاقتصادية، ويرون فيها دلالات مؤكدة على مستقبل مشرق للاقتصاد الوطني في الأمد القريب المنظور، وأن كل ما تحتاجه مصر الآن أن تعبر عامين آخرين كي تخرج تماما من عنق الزجاجة ويصبح الاقتصاد المصري قادرا على الوفاء بمطالب الناس وتوليد فرص عمل جديدة تواجه تراكم البطالة.
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة تواجه سؤالا حول كيفية تعزيز صمود الشعب المصري على امتداد عامين؟ مؤكدًا أن الإجابة في العمل بكل جد على إحداث خفض ملموس في معدلات التضخم يقتلع أنياب غول الغلاء ويزيد من قدرة المصريين على ترويضه.
ورأى الكاتب أن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال اختصار حلقات الوساطة التي تزيد من تكاليف السلع دون أية قيمة مضافة، وتضاعف أسعارها وضبط السوق بما يختصر المسافات بين المنتج والمستهلك، وعدم الخوف من تحديد هوامش ربح لكل نشاط اقتصادي، تردع جشع التجار دون حاجة إلى التسعير الجبري، وبما يجعل الرقابة على الأسواق عملا مجديا يؤتي ثماره.
وفي مقال الكاتب الدكتور عمرو عبد السميع بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تثبيت الدولة والمواطنة".. أكد أن تثبيت الدولة له شروط واجب احترامها وإلا راحت تلك الدولة تتراقص وتتمايل دون أن تجد ما يصلب عودها أو يقدم لها السنادة اللازمة لأن تلزم مكانها الذى نتصوره لها.
وشدد الكاتب على أن المواطنة بمعانيها الطائفي، والاقتصادى والاجتماعي، هي أول تلك الشروط عبر المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وإذا شعر أحد من المواطنين أنه يتحمل وحده تكاليف مواجهة الأزمة الاقتصادية فإن مبدأ المواطنة يختل ومعه ـ قطعا ـ فكرة تثبيت الدولة، وبخاصة إذا كان الجانب الذى يتحمل الضغط هو من الكادحين المعدمين أو من أبناء الطبقة المتوسطة المنقرضة.
ورأى الكاتب أن مواجهة الإرهاب ومؤامرات الخارج المغرقة فى سوداويتها ليست كل شيء من أجل تثبيت الدولة، مع الاعتراف بوجود أساس اجتماعى اقتصادى أيضا للإرهاب، ولكن فكرة المواطنة فى إجمالها وعلى اتساعها هى الموضوع الرئيسى للمواجهة.
وأوضح الكاتب أن تثبيت الدولة عبر المواطنة لا يتطلب المساواة الكاملة بين الطبقات، ولكن من خلال عدالة توزيع أعباء الأزمة الاقتصادية على الناس سواء كادحين وموسرين بحيث لا يشعر مواطن فقير بالغبن والظلم وهو ينظر إلى أحد الأثرياء على شواطئ البحيرات فى الشمال الغربي، ثم نطالبه بأداء دوره فى تثبيت الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
