قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون التراخيص الصناعية يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتًا الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونيًا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهورًا بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
وأشار "قابيل"، إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة "تمثل 20% من الصناعات القائمة، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وإجازة تقديمه باليد أو إليكترونيًا أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
