أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن اللائحة التنفذية لقانون التراخيص الصناعية تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار الوزير علي وجود اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.