كشفت صحيفة "نيوويورك تايمز" الأمريكية عن ورقة عمل تضمنت مقترحات لأهالي ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، حول ما توصلوا إليه من تشكيل هيئة موحدة لمناقشة مقترح الاتحاد الروسي حول إنشاء مناطق "خفض التوتر" في ريف حمص، الموقع بالقاهرة وبرعايتها وضمان الجانب الروسي والمصري.
الورقة التي أصدرها الباحث والكاتب السوري ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان، ضمت مقترحات بغرض النقاش والبحث للوصل لشروط متماسكة للتفاوض مع الروس، وتسيير شؤون المنطقة.
وجاء في المقترحات:
التأكيد أن سوريا "جمهورية عربية" كاملة السيادة على كامل الإقليم العربي السوري، ولا يجوز لأي أحد التنازل عن شبر من أراضيها المحددة بالاتفاقيات الدولية الموثقة في الأمم المتحدة، ولا يقبل بأي تغيير على خارطتها ما قبل عام 2011، وعدم القبول أو الدعوة لمناطق إدارة ذاتية أو فدرالية مناطقية أو عرقية تحت أي ظرف او عنوان من عناوين التقسيم المقنع.
التأكيد أن لغة الاتفاق وبيانه الرئيس هي اللغة العربية، وأي نسخة بلغة أخرى يجب أن تعرض على مدققين قانونيين ولغويين، وتعتمد بعد موافقتهم.
الاتفاق مع ممثلي ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي لا يتناقض أو ينقص أو يضر ببقية المناطق المحررة، وإذا تحقق ضرر جراء أي بند من بنود الاتفاق لبقية المناطق المحررة يعتبر البند لاغيًّا، وفي حال تم توافق جميع المناطق المحررة على شروط واحدة للتفاوض يعتبر الاتفاق لاغيًّا ولا قيمة.
أي اتفاق يوقع بن الثوار وتنظيم الأسد لا يعني بشكل من الأشكال أنَّه بين الحكومة والمعارضة، بل بين الثوار ونظام دمشق كطرف وليس كدولة، وإلا اعتبر ذلك منح شرعية مجانية لتنظيم الأسد وشكل من أشكال التطبيع.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254" وبيان جنيف واحد هما أساس الحل السياسي في سوريا.
إرسال نسخة من الاتفاق إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
يبدأ نفاذ الاتفاق بشكل كامل اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه وعلى الجانب الروسي والجهات الضامنة الإشراف على تنفيذه.
ضرورة وجود أكثر من ضامن، لأن روسيا لا تعتبر ضامنًا وهي قوة جبرية، وأن لم يتم قبول "تركيا " كضامن بالإضافة للقاهرة، نطرح ألمانيا لما تتمتع به من نفوذ سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا يمكنها من الضغط على الروس.
-كما وضع بكور 25 شرطًا لهذه الخارطة:
عدم فصل الجانب العسكري عن السياسي، فالقضية بالأصل سياسية، ويجب الحذر من الوقوع في فخ تجزئة الملفات واللعب عليها.
الرفض التام للتفاوض الفردي مع مدن ومناطق ريف حمص وجنوب حماة، وعدم القبول بأي اتفاق منفرد، فالريف يعتبر وحدة سكانية اجتماعية عسكرية جغرافية واحدة.
إطلاق سراح المختطفين في معتقلات تنظيم الأسد فورًا وقبل توقيع أي اتفاق، وعدم التعلل بتشكيل لجان بغرض المناورة والتهرب من التنفيذ.
إدخال المواد الطبية والإغاثية والنفطية لكل المناطق فورًا قبل توقيع على أي اتفاق كبادرة لحسن النوايا وعامل بناء الثقة.
إعادة التيار الكهربائي للمنطقة دون انقطاع وإرسال قطع الغيار اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية وكذلك محطات المياه.
المطالبة بتسليم جثامين الشهداء المقتولين في سجون تنظيم الأسد، الذين تم الإبلاغ عنهم دون تسليم جثثهم، ومن يرغب في ما بعد يطلب إيقاع الكشف الطبي والتحاليل المخبرية لمعرفة سبب الوفاة.
العمل دون عوائق على تأمين عودة المهجرين والنازحين لبيوتهم.
يمنع تنظيم الأسد من ملاحقة الشباب أو الطلاب من ريف حمص والمناطق الموقعة على الاتفاق ومطالبتهم الالتحاق بجيشه أو المطالبة بتسوية أوضاعهم، واعتبار كل ما قبل الاتفاق من إجراءات أحادية منعدم، ولا يقبل اعتقال أي شخص تحت عنوان مطلوب للأمن أو الجيش وأشياء أخرى.
إدخال مواد البناء والإعمار غير مقيد ولا يحتاج تصريح من تنظيم الأسد.
السماح دون قيود أو عوائق بنقل البضائع والمنتجات من وإلى الريف، واعتبار روسيا المسؤول المباشر عن أي خرق وعليها معاقبة الفاعل دون تردد.
-نقاط عسكرية
عدم القبول برفع علم بشار الأسد في النقاط العسكرية أو الحواجز التي تنتشر فيها الشرطة الروسية وإلا اعتبر ذلك تحيزًا وعدم نزاهة المفترضة بالوسيط، أو رفع الأعلام الثلاث على نفس المستوى في النقاط التي تتواجد فيها القوة الروسية التي يقع على عاتقها مراقبة تنفيذ الاتفاق، وليس تأكيد سلطة قوات الأسد من خلال رفع راياته دون راية الثورة السورية، فرفع علم تنظيم الأسد هو اعتراف ضمني بسلطته القصرية وبالتالي إما لا أعلام أو الأعلام الثلاث.
عدم القبول بوجود ممثلين عن قوات الأسد في النقاط التي تتواجد فيها الشرطة الروسية، وإن كان غير ذلك فممثل للجيش الحر مقابل ممثل لتنظيم الأسد.
عدم اعتبار تشكيل لجان مشتركة بين الثوار وقوات الأسد من أجل بحث موضوع المعتقلين شكل من أشكال التطبيع مع تنظيم الأسد أو الاعتراف بسلطته.
ضرورة فتح مراكز للسجل المدني والجوازات بصلاحيات كاملة ووثائق رسمية في المناطق المحررة يديرها أهل المنطقة وممن تتوفر لديه الخبرة، وتصرف مرتباتهم من تنظيم الأسد وبضمان روسي.
في منطقة الحولة، سحب قوات الأسد من المستشفى الوطني في تلدو وتسليمه لإدارة محلية وصرف مرتبات الموظفين من قبل قوات الأسد وبضمان روسي.
تفكيك مدفعية مؤسسة المياه "تلدو" ومدفعية قرمص، ولا يمكن التنازل عن هذا الأمر أو التراخي فيه.
هذا الأمر ينساق أيضًا على حاجز ملوك على طريق حمص حماة وكتيبة الهندسة في الرستن، وهذا كله قبل التوقيع على أي اتفاق وقبل فتح الطريق الدولي.
عدم القبول بمرور ونقل تجهيزات ومعدات عسكرية لتنظيم الأسد عبر الطريق الدولي من تلبيسة إلى الرستن وحماة.
عدم قبول أي مبادرة من تيار الغد السوري برئاسة أحمد الجربا وجماعة المنصات التي تسوق للمشروع الروسي.
التأكيد بشكل قاطع على عدم وجود أي تمثيل لإيران وميليشياتها في الريف الحمصي وعدم القبول بها لا طرف ولا شاهد ولا ضامن.
ضرورة وضع جدول زمني لوجود الشرطة الروسية في نقاط التماس قابل للتمديد بعد التوافق والتشاور بين الأطراف.
-شرطة روسية
الشرطة الروسية تنتشر على نقاط التماس خارج المناطق المحررة بالسلاح الفردي الخفيف ومهمتها تنحصر فقط بتنفيذ بنود الاتفاق.
التأكيد على ضرورة محاربة كل مظاهر الإرهاب والتعصب العرقي والطائفي، لكن يجب أولًا التوافق على تعريف محدد للإرهاب.
التأكيد أن الفصائل العسكرية الثورية هي الجهة المعنية بمحاربة الإرهاب في المناطق الخاضعة لها وعدم قبول تدخل أي طرف ثالث في مناطقها دون أن تتقدم بطلب خطي بذلك.
تأكيد ضرورة تقديم المجتمع الدولي كل أشكال الدعم اللوجستي "معلومات، سلاح، إغاثة، أموال" لتلك الفصائل لمحاربة التطرف "المتفق عليه" دون أن يكون لها تواجد عسكري على الأرض.
واقترح بكور تشكل لجنة أو هيئة واحدة تعمل على تسيير أمور ريفي حمص وحماة، مكونة من 7 أعضاء يتم انتخابهم بشكل مباشر من الأهالي، عبر تقسيم المنطقة لخمس دوائر انتخابية.
حيث يمثل منطقة الحولة "عضوان مدنيان"، يتم انتخابهما بالاقتراع المباشر عبر دائرتين انتخابيتين "تلدو + الطيبة الغربي" و"كفرلاها + تلذهب"، ومنطقة الرستن دائرة انتخابية واحدة يمثلها عضوان، ومدينة تلبيسة ونواحيها دائرة انتخابية يمثلها عضوان، ومناطق ريف حماة الجنوبي " حربنفسه + طلف + عقرب ويمثلهم عضو واحد، وبالتالي يكون مجموع الأعضاء 7، وهذا ما يتوافق مع تشكيل اللجان.
ويشترط بالمرشحين الحصول على مؤهل فوق الثانوية العامة وأن يكون مدنيا تجاوز الأربعين من عمره، ويجتمع الفائزون في المحافظة لينتخبوا من بينهم أمينًا عامًا وأمين سر، وتوزع بقية المهام على الأعضاء.
ويمكن تطبيق هذا على الفصائل العسكرية وبنفس طريقة الانتخاب بشرط أن المقترعين فقط من العسكريين أو المتطوعين، وكذلك جهاز الشرطة وبنفس الكيفية "ضباط وأفراد".
وفي النتيجة تشكيل هيكل حكومي يقوده المجلس المدني تخضع له الجهات العسكرية والشرطية والأعمال المدنية، وجميع المحاكم الشرعية ويرأسها قاضٍ منتخب، ويمكن أيضًا اختيار عضوين من أبناء المنطقة المتواجدين في المهجر بصفة متحدثين أو ممثلين أو ضباط ارتباط مع المجتمع الدولي أو في أماكنهم.
واختتم قائلًا: "لسنا نكن أي عداوة لشعب روسيا الاتحادية ونتطلع لعلاقات ودية مع الاتحاد الروسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
