تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات أبرزها مواصلة تحليل رؤية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وآليات التضافر العربي سياسيًا واقتصاديًا، ومواصلة الدعم لعمليات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
فرأى الكاتب مرسى عطا الله، في مقاله بصحيفة "الأهرام" بعنوان " قطر والمرأة العجوز"، أن الدوحة تواجه شعورا شعبيا غاضبا، ولكنه مكتوم حيث تخيم علي الناس ظلال الهم والقلق مما هو قادم.
وعزا الكاتب القلق بين الأسرة الحاكمة في قطر من احتمالات نقل القاعدة العسكرية الأمريكية في الدوحة إلي مكان آخر وما يعنيه ذلك من نزع كامل لغطاء الحماية الأمريكية.
واعتبر الكاتب أن الأزمة الأخيرة مع قطر والتي عبرت عنها قرارات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) حتي تستجيب لـ 13 مطلبا مشروعا هي بمثابة رسالة صادمة إلي نظام الدوحة بأن قواعد الحساب السياسي في البيت الخليجي تغيرت وأن هناك استحقاقات واجبة السداد لا يمكن الفكاك منها.
واستدل الكاتب على ذلك باعتراف الأمير تميم بأن قطر مستعدة للحوار حول هذه المطالب شريطة أن تخلو من صيغة الإملاءات حفاظا علي ماء الوجه.
وذهب الكاتب إلى أن الخروج من الأزمة في يد قطر لأن الدول الأربع ما زالت منفتحة علي حل سياسي قبل أن تتعقد الأمور نتيجة التدخلات الخارجية للمصالحة، بينما هي في حقيقة الأمر مساع لتوسيع الشقاق للحصول علي المزيد من المكاسب تحت سيوف الابتزاز التي تخضع لها قطر تحت وطأة الأزمة.
وانتهى الكاتب إلى أن الدول الأربع لا تريد من قطر أن تحني رأسها ولكن المطلوب شجاعة الاعتراف بأخطائها والالتزام بعدم تكرار ممارساتها التحريضية باسم انتصارها للحرية التي ضاع منها كل مضمون ومعني في الانتقائية الفجة لأداء قناة الجزيرة.
وتحت عنوان "الدول العربية.. تفتقد المنافسة" رأى الكاتب عبد الغفار مصطفى في صحيفة "الجمهورية"، أن التكامل العربي، حلم صعب المنال في ظل إدارات تفتقد لروح المنافسة، مشيرًا إلى العقبات والعراقيل التي لا تزال تمضي في طريقها لأن آليات العمل العربي التي انطلقت مع مولد الجامعة العربية وعلي مدي العقود الماضية كانت ولا تزال تتسم بالارتجالية وغياب الرؤية والأسس الفنية للتنفيذ.
وعزا الكاتب إلى أن الدول العربية تستورد نحو 90% من احتياجاتها، ومن ينتج فهي منتجات تفتقد للمنافسة وكذلك الصلاحية للتصدير حيث يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية ومن ثم يزداد الطلب عليها.
وذهب الكاتب إلى أن مصر بحاجة إلى اقتصاديين وسياسيين حتى يمكنها أن تمتلك رأيين بدلًا من واحد لأن الاقتصاد يري حل عجز الموازنة بزيادة الضرائب وخفض الدعم، بينما تمكنت ألمانيا عام 83 حل مشكلة العجز بخفض الضرائب للتشجيع علي الإنتاج وخلق فرص عمل.
وانتهى الكاتب إلى الحاجة إلي تشريع قانوني احترازي لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصة بعد اكتشاف قضية سمارت للكروت الذكية والتي نتج عنها استيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز، مؤكدًا أن هذه القضية تتبع أمن المعلومات وتسريب البيانات رغم أن أنظمة أمن المعلومات تقوم علي السرية وسلامة المعلومات وإتاحتها وعدم تعرضها للتعديل والتغيير من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك للحصول علي منافع.
وفي مقال الكاتب محمد الهواري، بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لا مهرب للإرهابيين"، أكد ضرورة سد منافذ دعم الإرهابيين بالسلاح والأفراد والقضاء تماما علي منافذ التمويل للقضاء تماما علي الإرهاب بشمال سيناء، معتبرًا أن المواجهات الأخيرة التي قام بها أبطال الشرطة ضد الإرهابيين داخل البلاد تؤكد تصميم الأمن علي تطهير مصر من الإرهابيين والمخربين الذين يتلقون الدعم والتوجيه من قيادات الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي.
وعزا الكاتب الفضل في تتبع الإرهابيين وكشف أوكارهم إلى ضباط وأفراد الأمن الوطني الذين يبذلون جهودًا ضخمة في تتبع الإرهابيين ليس في القاهرة والجيزة فقط، بل في كل المحافظات حتي سقطت أعداد منهم ممن قاموا بهجمات إرهابية ضد رجال الشرطة، خاصة حادث البدرشين الذي تم فك طلاسمه والتوصل لمرتكبيه واستعادة الأسلحة والمهمات التي كانت بحوزة شهداء الشرطة وقتل الإرهابيين الذين تصدوا للقوات بالسلاح وإلقاء القبض علي آخرين في عدة محافظات.
وذهب الكاتب إلى أن الإرهابيين ليسوا بعيدين عن عيون رجال الأمن وسيتم الوصول إليهم في المخابئ التي يلجأون إليها.. كما يتم رصد المحرضين داخل وخارج مصر وفي الملاذات الآمنة التي يعيشون فيها وسيتم استلامهم عن طريق الإنتربول الدولي واللجوء لتوقيع عقوبات علي الدول التي توفر لهم الملاذات الآمنة وترفض تسليمهم.
وانتهى الكاتب إلى أن جهود أبطال الشرطة تواكبها جهود أبطال القوات المسلحة في شمال سيناء لمواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم وأيضا المدنيون إضافة لقتل عشرات الإرهابيين وتدمير سيارات الدفع الرباعي والموتوسيكلات والعبوات الناسفة التي يستهدفون بها رجال الأمن والمدرعات الشرطية وغيرها.