أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحقيق في واقعة انتحار المتهم "كامل جمال" من أبناء قرية بني مر التابعة لمركز الفتح، والذي ألقى ضباط مباحث المركز القبض عليه كونه مطلوبًا على ذمة قضيتين إحداهما سرقة، والأخرى مخدرات، وأعلن بعد ذلك انتحاره داخل مركز الشرطة، في أثناء تحريره محضرًا له.
ومن جانب آخر، بدأت النيابة العامة بأسيوط التحقيق في البلاغ الذي تقدم به "جمال أحمد" والد القتيل "كامل" الذي يؤكد فيه أن ابنه لم يمت منتحرًا بل مات من التعذيب، متهمًا ضباط مركز الفتح بالتسبب في وفاته.
من جانبه، قال النائب مرتضى العربي عضو مجلس النواب عن مركزي الفتح وأبنوب "نحن ندعم الجهود الأمنية في حفظ الأمن كما أننا لا نشكك في نزاهة الشرطة ولا أحد من الضباط المحترمين"، مضيفا "لكن من أخطأ يجب أن يحاسب، فدم هذا الشاب في رقبتي أنا كنائب عن الشعب، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة، وفي انتظار الحقيقة.
وفِي السياق، ذاته ذكر مصدر أمني بمركز شرطة الفتح، أن المنتحر كان مطلوبًا أمنيا على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات، وعند القبض عليه من قبل تنفيذ الأحكام عثر بحوزته على أقراص مخدرة، وفي أثناء وجوده داخل إحدى غرف الحجز شنق نفسه وعثر عليه منتحرًا.
ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرر المحضر اللازم، واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.